نفى  رئيس كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد، ما نقل على لسانه في العاصمة الأردنية عمان قبل أيام، من نقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس موقفا رسميا للملك عبد الله الثاني، بشأن رغبة السلطة الفلسطينية بإعلان "كونفدرالية"  في حال إعلان الدولة الفلسطينية.

وقال الأحمد إن ما نقل على لسانه "غير دقيق،" وأنه لم يجر الحديث بشكل رسمي عن القضية، وأي نوع من هذا الحديث هو سابق لأوانه، وفقا لما نقلته شبكة "سي ان ان" العربية.

وأضاف "أن الأردن أخذ قرارا بفك الارتباط  مع الضفة الغربية ونحن نقول دولة فلسطينية على حدود الرابع حزيران، وسبق أن وقع المرحومان الملك حسين والرئيس أبوعمار اتفاقا بشأن إقامة كونفدرالية ولكن بعد قيام الدولة الفلسطينية.. ونحن متمسكون فيه ونقول الآن ما المانع من ذلك ولكن بعد قيام الدولة الفلسطينية.. لا أعتقد أن الأردن يقبل بعودة الضفة ولا الجو العام سواء كان محليا أو عربيا أو دوليا.. هذا الكلام كله افتراضي وشائعات لإحداث بلبلة وخلط الأوراق."

وردا على سؤال حول تفاوت بعض التصريحات بشأن مسؤولية تحديد مصير اللاجئين الفلسطينيين في الأردن  على وجه الخصوص، أوضح الأحمد أن "اللاجئين وفق القوانين الدولية حق فردي شخصي اولا حتى قيادته لا تستطيع ان تتنازل، لذلك نتمسك في أن أساس الحل هو 194 بغض النظر عن التفسيرات التي جاءت  في مبادرة السلام العربية أو تفسير كلينتون في كامب ديفيد الثانية."

أما بشان تعويض الأردن عن الخدمات التي وفرها للاجئين، فقال "إن كل حالات اللجوء لها تعويض إضافة الى تعويض الدول التي استضافت  اللاجئين منذ عام 1948"،  مشيرا إلى أن "قضية اللاجئين قضية معقدة لكن هناك حق التعويض للأفراد وللدولة الفلسطينية  وللدول المضيفة كلبنان والأردن ."