كشف موقع إسرائيلي، عن تفاصيل مقترح إسرائيلي يقضي بإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان دون محاكمة الحارس الإسرائيلي قاتل الأردنيين.

وبخصوص الأزمة بين عمّان و "تل أبيب"، والتي نشبت عقب جريمة قتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمان، فقد نقل موقع "i24" الإسرائيلي، عن جهات لم يسمها، تأكيدها أن "إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، هو ما يعرقل تطبيق الحل".

وكشفت تلك الجهات الإسرائيلية، أن "إسرائيل اقترحت على الأردنيين حلا وسطا، يقضي بتعيين السفيرة الإسرائيلية عينات شلاين لمنصب آخر، ودفع تعويضات وتقديم اعتذار رسمي"، يحث يشترط الأردن عدم عودة السفيرة شلاين، ومحاكمة الحارس الإسرائيلي القاتل.

وعلق الموقع على ذلك بقوله: "وبالرغم من أن الاقتراح لم ينص على تقديم الحارس للمحاكمة، وهو ما يصر عليه الجانب الأردني، فإن الجانب الإسرائيلي يشعر بالتفاؤل، مع أن سفارته في عمّان ما زالت مغلقة".

وفي شأن متصل، يتعلق بتعثر مشروع "قناة البحر الميت"، فقد كشفت وسائل إعلام عبرية، أن "تعثر المشروع الاقتصادي بين الأردن وإسرائيل، لا يعود للأزمة بين البلدين بسبب مقتل مواطنين أردنيين برصاص حارس السفارة الإسرائيلية في عمّان، في يوليو/ تموز الأخير".

وذكرت القناة "11" الإسرائيلية، مساء الأربعاء، أن "المشروع متعثر، بسبب تعنت الأطراف، بتحمل المسؤولية، إذا ما تعرضت هذه القناة أو أحد أنابيبها، إلى اعتداء إرهابي".

ونوهت القناة، أن "وزارة المالية الإسرائيلية، رفضت تحمل مسؤولية انعكاسات ذلك، في الوقت الذي تُجري فيه إسرائيل والأردن محادثات بشأن مشروع قناة البحر الميت".

والمشروع عبارة عن قناة تصل البحر الميت بالبحر الأحمر، وكانت الأردن قد هددت بتجميد المشروع، المخطط بالتعاون مع السلطة الفلسطينية أيضا، حيث أوضح مصدر مطلع على تفاصيل هذا المشروع، أن "مناقصة البدء بالعمل لم تصدر بعد، بسبب الأزمة بين البلدين من جهة، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان من جهة أخرى"، كاشفا وجود "حوار بين الجانبين ( الأردني والإسرائيلي)".

وبدوره، بعث وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، تساحي هنغبي (من حزب الليكود الحاكم)، رسالة إلى نظيره الأردني، ذكر فيها أن "المشروع ليس مهما للأردنيين وحدهم، وإنما لإسرائيل أيضا".

وأكد هنغبي، أن "الاهتمام الإسرائيلي بالمشروع مطابق للاهتمام الأردني به"، منوها لأهمية "التغاضي عن الاختلافات المهنية التي ما زالت موجودة، قبل نشر المناقصة والشروع في العمل، في الميدان".