قرر مجلس الوزراء بعد دراسة تقرير اللجنة المشكلة للتحقيق في إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة الكترونياً للدورة الشتوية للعام 2010، دراسة تفصيلية، اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة الاختلالات التي كشف عنها التحقيق ومن أبرزها :

أولاً: إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم بحيث يكون هناك المزيد من التنسيق بين الدوائر المختلفة.

ثانياً: توحيد مرجعية الإدارات المعنية بالشؤون التكنولوجية لمعالجة ما ظهر من تعدد المرجعيات وعدم معرفة هذه الإدارات بعمل الأخرى.

ثالثاً: إعادة النظر بالإجراءات المتعلقة بتدقيق المعلومات وإعادة تدقيقها والتأكد من صحة كل الأعمال الفنية والإجراءات قبل نشرها وينطبق ذلك على جميع المعلومات التي تصدر عن أجهزة وزارة التربية والتعليم وإدارتها.

رابعاً: اعتماد مركز تكنولوجي واحد لنشر النتائج وعدم توزيع الأقراص المدمجة قبل إعلان النتائج بصورة نهائية، وتدقيقها حسب الأصول.

خامساً: تكليف وزير التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالعمل على إصلاح هذه الاختلالات الهيكلية والإجرائية وبالسرعة الممكنة.

ويرى مجلس الوزراء أن هذه الإجراءات كفيلة بإصلاح الاختلالات الفنية والإدارية دون تجاوز للمسؤوليات الادبية وأوجه الإهمال والتقصير في عمل بعض العاملين على اختلاف مستوياتهم في أجهزة وزارة التربية والتعليم مما يستدعي إجراء تقييم شامل وسريع وموضوعي لأداء العاملين في الدوائر المختصة والوصول إلى منع كل الأسباب التي قد تؤدي إلى تكرار أي خطأ ومعالجة التراكمات السلبية في أداء الأشخاص أو منهجية العمل.

كما قرر مجلس الوزراء الطلب من وزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الخدمة المدنية مراجعة أداء العاملين في الدوائر المعنية في وزارة التربية والتعليم وتحديد مدى التزامهم بتطبيق التعليمات والنظم المعتمدة. 

وكانت اللجنة التي يرأسها وزير العدل وتضم في عضويتها رئيس ديوان الخدمة المدنية ورئيس ديوان المحاسبة، قد رفعت يوم الاثنين تقريرها لرئيس الوزراء سمير الرفاعي بشأن ما أسفر عنه التحقيق في ملابسات الخطأ الذي رافق إعلان نتائج التوجيهي وأدى إلى إرباكات واسعة في حينه.