أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حملة "عدالة التوجيهي"، التي تتبنى إجراءات جديدة لمعالجة التجاوزات في امتحانات الثانوية العامة.

وتعالج الحملة مجموعة من التجاوزات وقعت في الدورات السابقة لامتحان التوجيهي ومن ضمنها تسريب الأسئلة والاعتداء على القاعات واستخدام وسائل الاتصال الحديثة للغش، وغيرها من أساليب وتجاوزات.

ووضعت الحكومة خطة متكاملة لوقف كافة التجاوزات التي يمكن أن تقع بدءاً من امتحانات الدورة الشتوية التي تبدأ في 28 الحالي.

واعتمدت إجراءات إدارية ومالية تبدأ من تسليم الأسئلة ودفاتر الإجابة من مركز الوزارة وحتى تسليمها إلى رؤساء القاعات وتشكيل لجان يشارك فيها ديون المحاسبة وقوات الأمن ووزارة التربية والتعليم والحكام الإداريين.

وتضمنت توفير الحماية 1046 درسة تتبع 42 مديرية تربية في كافة أنحاء المملكة وتركز على المدارس وقاعات الامتحانات التي شهدت تجاوزات سابقة.

وأعلنت الخطة عن توفير قوات امنية لحماية قاعات الامتحانات خارج أسوار المدرسة مع إمكانية التدخل عند حدوث تجاوزات لا تستطيع كوادر التربية والتعليم السيطرة عليها داخل القاعات، واعتمدت إجراءات فنية متطورة لكشف الأجهزة المستخدمة في الغش، إضافة إلى منع أي طالب من مغادرة قاعة الامتحان قبل نهاية الوقت المخصص للجلسة.

وتقرر إحالة الأشخاص الذين يتجاوزون الإجراءات المعتمدة في امتحان "التوجيهي" فوراً إلى القضاء.