قال رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور خالد البكار، إن أرقام الموازنة الأولية تدل على تؤشر إلى عجز بعد المنح يصل إلى 1.7 مليار دينار، وبعد التخفيضات التي قد تجتهد فيها الحكومة مع النواب قد يصل العجز إلى 1.5 مليار دينار وهو رقم كبير.

وقال البكار خلال برنامج الأحد الاقتصادي، الذي يبث على قناة المملكة، إن إقرار النواب لموازنة العام المقبل مرتبط بالتخفيض التدريجي على ضريبة المبيعات، في حين أن قانون الموازنة يجبر المؤسسات على الصرف ضمن المخصصات علما أن الحكومة لم تلتزم بسقوف الإنفاق المتفق عليها للعام الحالي، وطريقة إعداد الموازنة تقليدية ولم تتغير منذ عدة سنوات.

وأضاف البكار، حول الإطار الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، هناك لقاءات حكومية نيابية للتوافق على برامج التحفيز الاقتصادي، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تخفيض على الضرائب في البرنامج الذي يعلن غدا، فيما سيتم تبسيط العمل بالشرائح الجمركية.

وأشار البكار إلى التوصية بإعادة تنظيم الإعفاءات الطبية في موازنة العام المقبل، خصوصا أنها تصل مع نهاية العام الحالي إلى نحو 300 مليون دينار.

وقال وزير تطوير القطاع العام الأسبق، الدكتور خليف الخوالدة، إن إعداد الموازنة يجب أن يرتبط بأهداف محددة، والحزم الاقتصادية سيكون لها آثار على تقديرات موازنة العام المقبل.

وبين الخوالدة أن الدمج يجب أن يشمل كل مؤسسات الدولة ولا يقتصر على الوحدات المستقلة فقط.