قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات إن المؤسسة قدمت مشروعا مقترحا في مجلس النواب يتضمن تغليظ العقوبات بحق المخالفين والمتلاعبين بالغذاء والدواء لتصل الى السجن.

واضاف خلال اللقاء الذي نظمته وزارة التنمية السياسية اليوم في الوزارة بحضور الوزير خالد الكلالدة والامناء العامين للاحزاب السياسية ان المؤسسة لا تسمح بإدخال اللحوم والدواجن والأسماك الى الاردن إلا إذا كانت صلاحيتها لمدة ستة اشهر وأن أهم حلقات المأمونية عليها تكون في التخزين والنقل.

وأشار عبيدات الى المؤسسة تتوخى في عملها العدالة والشفافية والتميز لضمان سلامة الغذاء ومأمونيته وفعاليته سواء المُصنع محليا او المستورد خاصة ان الاردن دخل منظمة الصحة العالمية.

وقال ان الاردن والعالم العربي يعيشان حالة عجز غذائي تزداد حدته يوما بعد يوم مضيفا أن حجم الانتاج من المواد الغذائية لا يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي ما يستدعي اللجوء الى للاستيراد لتغطية العجز مما يشكل خطرا كبيرا على اقتصاديات هذه البلدان.

وحول تأثير اللاجئين السوريين على القطاع الغذائي والدوائي قال عبيدات ان محدودية التسهيلات والسيولة المالية تحد من إمكانية شراء كميات إضافية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية .

واضاف ان الاردن هو الدولة الاولى في المنطقة التي سنت قانونا لاجراء الدراسات الدوائية منذ عام 2001 واصدار قانون رقم 2 لسنة 2011 المعدل لقانون اجراء الدراسات الدوائية للحفاظ على كرامة الانسان الاردني وحقوقه مضيفا انه تم تقديم 178 دراسة تكافؤ حيوي عام 2014 وتم الموافقة عليها جميعا.

وعن صعوبات ومعوقات العمل اشار عبيدات الى تضارب المصالح ونقص الكوادر وقصور التشريعات والقوانين المطبقة ضد المخالفين والازدواجية وتعدد الجهات الرقابية وبيروقراطية طلب احتياجات المؤسسة.

وحول دور المؤسسة في تحقيق الامن الدوائي قال انها تسعى لتوفير الدواء الامن والفاعل وذو الجودة العالية والسعر المناسب والرقابة والتفتيش على الصيدليات ومراقبة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتشجيع وتسهيل تصدير الدواء حسب المعايير العالمية.

وقال عبيدات ان المؤسسة اتلفت حتى نهاية شهر أيلول الماضي(4465) طنا من المواد الغذائية لانتهاء مدة صلاحيتها وظهور علامات الفساد عليها ومخالفة القواعد الفنية المتعلقة بالمواد الغذائية .

واكد الامناء العامون للاحزاب اهمية مؤسسة الغذاء والدواء في المحافظة على صحة المواطنين مطالبين بتغليظ العقوبات على المتلاعبين بقوت المواطن ودوائه وحماية المبلغين عن حالات التلاعب والفساد في هذا المجال.

و دعوا الى تعديل التشريعات المتعلقة بالغذاء والدواء واعطاء الحصانة للمؤسسة لتقوم بعملها على اكمل وجه مطالبين بتطوير آليات عملها لتتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة كما دعوا لفصل الغذاء عن الدواء نظرا لحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها واستقلاليتها عن وزارة الصحة.

كما دعوا لتعديل القوانين بحيث تسمح بنشر اسماء المتلاعبين بالغذاء والدواء في وسائل الاعلام مطالبين بنهضة اقتصادية ترتكز على دعم الانتاج الوطني في المجالين الزراعي والصناعي وأن يكون للمؤسسة رأي في وضع السياسات الاقتصادية .