لوح المعلمون العاملون في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة، في حال تعليق نظام التعليم في الوكالة، بسبب العجز المالي.

وقالت الوكالة سابقاً إنها “ستجبر على اتخاذ قرارات صعبة للغاية حول برنامج التعليم الذي تقدمه لللاجئين الفلسطينيين، في حال لم تستطع سد العجز المالي في صندوقها العام، والذي يقدر بـ 101 مليون دولار".

واعتصم المعلمون أمام المقر الرئيسي للأونروا في العاصمة عمان الأحد، تزامناً مع عدد من الاعتصامات في لبنان وغزة والضفة الغربية، كما اجتمع عدد من المعلمين مع إدارة الوكالة لبحث ملف نظام التعليم.

رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب يحيى السعود، طالب الدول المانحة بحل مشكلة الاونروا قريبا، لأن المبلغ المطلوب ليس كبيراً مقارنةً بالخدمات التي تقدم لشريحة واسعة من اللاجئين الفلسطينين.

كما طالب الحكومة الأردنية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا الموضوع، مشيرا إلى أن "وقف برنامج التعليم أو تقليصه أو تأجيله، أمر مرفوض تماما".

وحذر أمين سر لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين طلعت أبو حاشية، من تقليص الخدمات المقدمة للاجئين بشكل عام، وإنهاء خدمات الاونروا.

وأكد أبو حاشيه في بيان قرأه خلال الاعتصام وقوف اللجنة مع الوكالة لأنها تعتبر "ضمانة مهمة لحقوق اللاجئيين الفلسطينين سياسياً وقانويا، داعيا الدول المانحة إلى زيادة الدعم المالي المقدم للاونروا.

وقد يجبر تأخر المنح المالية الاونروا على تأجيل التعليم في مدارس الاونروا الفصل المقبل، رغم تأكيد الوكالة بأنها لم تتخذ قراراً بهذا الشأن.

وتقدم الأونروا خدماتها لأكثر من 2.1 مليون لاجئ فلسطيني في الأردن، جزء منهم يعيش في 13 مخيماً، كما يقدر عدد الطلاب الفلسطينيين المستفيدين من برنامج “التعليم” بنحو نصف مليون طالب، يتوزعون على نحو 700 مدرسة يعمل فيها 22 ألف معلم ومشرف.

وكانت الوكالة قد اتخذت خطوات تقشفية صارمة، كما تستعد لاتخاذ إجراءات لمعالجة العجز الهيكلي طويل الأمد.

ورغم أن الدعم المقرر للأونروا بلغ خلال الفترة الماضية مستويات غير مسبوقة، إلا أن الدول التي تعمل فيها الوكالة ولا سيما قطاع غزة وسورية رفعت قيمة الميزانية المخصصة لحالات الطوارئ.