تصدرت مطالبات شعبية تحت هاشتاغ #مع_قانون_حقوق_الطفل الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد عاصفة الكترونية بدات عند الثامنة مساء الإثنين.

واطلق نشطاء وناشطات وحقوقيون العاصفة الالكترونية للمطالبة باقرار مجلس الامة مشروع قانون حماية الطفل وتجويده وادخال تعديلات عليه تزيد من ايجابياته على الطفل والاسرة الاردنيين.

واكدت الحملة على الحاجة الماسة لاقرار قانون حماية الطفل لما يتضمنه من تكريس وترسيخ لحقوق الطفل الاردني واسرته، مؤكدة عدم تعارض نصوص القانون مع الشريعة او العادات والتقاليد المجتمعية.

ودعت الحملة مشرعي مجلس الامة الى تجويد وتطوير نصوص القانون بما يؤدي لتحقيق اهدافه بتقديم الحماية الاجتماعية والاسرية والمجتمعية للطفل ودعم اسرته بتامينه بالحقوق الصحية والتربوية والاجتماعية والنفسية وغيرها.

وانتقد تغريدات في الحملة مطالبة نواب بسحب مشروع القانون باعتباره يخالف العادات المجتمعية وينزع صلاحيات وحقوق الاسرة، وقالت تغريدة "بعض النواب الذين تقدموا بمذكرة لسحب قانون حقوق الطفل بحجة خوفهم على تماسك الاسرة من القانون كان قد طالب تحت قبة البرلمان بشمول مرتبكي جرائم الاغتصاب وهتك العرض بالعفو العام سنة ٢٠١٩".

وضمت التغريدات في الحملة عدة شعارات ومطالبات منها: "حكومة الأردنية صادقت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1991، واستكملت إجراءاتها التشريعية بعرضها على مجلس الأمة، ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2006، وبالتالي أصبحت جزءا من منظومة التشريع الوطني ما يستوجب قوننتها وترجمتها إلى آليات تنفيذ".

وايضا شملت "ندعو الجميع للقراءة والاطلاع على مواد مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل. وندعو مختلف النُخب والمثقفين والمتعلمين وكافة الفئات الاجتماعية الى الاطلاع بأنفسهم، وقراءة مشروع القانون ونص اتفاقية حقوق الطفل، لا ان يرددوا ما يشاع عنها من معلومات سواءا كانت إيجابية أم سلبية".

كذلك قالت تغريدة "القانون أتى ليشكل مظلة تشريعية ومرجعية قانونية تُنظم كل ما يتعلّق بحقوق الطفل في ظل الحاجة لحماية الأطفال، مع تدهور حماية حقوقهم في قطاعات كثيرة ومنها التعليم ،والصحة، والعدالة، والمساحات الآمنة والنقل، وانتشار آفة المخدرات".