تجدد زخم الفعاليات الشعبية التضامنية مع أهالي قطاع غزة، وذلك من خلال تجمعات حول مسجد الكالوتي بالقرب من محيط السفارة الإسرائيلية في عمان، وفي بعض المحافظات في المملكة، بهدف التعبير عن دعمها وتأييدها للشعب الفلسطيني ومقاومته في القطاع

ويأتي هذا التصاعد بالفعاليات ردا على استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائمه والإبادة الجماعية والقصف المتواصل ضد سكان القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي.

ولليوم الرابع على التوالي يشارك عدد كبير من الأفراد والجهات الحزبية في هذه الفعاليات التي أطلق عليها "طوفان الأردن"، يتخللها هتافات تعبر عن الغضب والاستنكار، بالإضافة إلى رسائل داعمة وتضامنية مع أهالي قطاع غزة.

أستاذة العلوم السياسية، والباحثة في الشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر تشير إلى أن عودة هذه الاحتجاجات تعكس الروابط القوية بين الشعب الأردني والفلسطيني، ورفض لجرائم الاحتلال وممارسة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع، والمجازر الفظيعة التي تقع على المستشفيات في القطاع، بالإضافة إلى ما يحدث في الضفة الغربية واقتحامات للمسجد الأقصى.

وترى جبر أن عودة الحراك يأتي كصحوة للشارع العالمي أيضا، مع استجابة لردود فعل الشارع الاردني الواسعة تجاه ما يحدث في قطاع غزة وفلسطين.

كما تحمل هذه التظاهرات رسائل سياسية قوية، بحسب جبر، التي تؤكد على وحدة الشعب الأردني في رفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى التحرك بجدية أكبر على المستويين الداخلي والدولي، من خلال اتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية لمواجهة الاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

مطالب الشارع الأردني

يشكل الحراك الشعبي جزءا لا يتجزأ من الموجة الرافضة لكافة أشكال التطبيع، حيث يطالب منذ بدء عملية "طوفان الاقصى" بإلغاء كافة أشكال الاتفاقيات التطبيعية خاصة اتفاقية وادي

عربة واتفاقية الغاز، نظرا لانتهاء فائدتهما مع تجاوز الاحتلال الاسرائيلي لحدوده، بالاضافة الى ذلك يطالب بوقف تصدير الخضروات من الاردن الى الجانب الاسرائيلي، وان كانت هذه الصادرات من قبل أفراد أو قطاعات خاصة، مع إيقاف عمل الجسر البري والتصدي للحصار الخانق على قطاع غزة الذي أدى إلى معاناة إنسانية هائلة ومجاعة محتملة.

تحمل الأردن مسؤولية خاصة كونها الدولة الوحيدة التي تحمل حق الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويمكن لها القيام بدور فعال في تحريك المجتمع الدولي لمواجهة الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وفي رد فعل على الانتهاكات المستمرة، أعلن الأردن في شهر تشرين الثاني الماضي عن رفضه توقيع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، وذلك في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة، حيث كان من المقرر توقيع هذه الاتفاقية في شهر تشرين الأول الماضي.

رفض للاعتقالات

لم تخلو الحراكات الشعبية في محيط السفارة من تجاوزات لدى البعض الأفراد، أدت إلى تصاعد التوتر، وتسببت في توقيف 98 شخصا من قبل الأجهزة الأمنية.

تشير جبر إلى أن بعض الأشخاص يتجاوزون حدود المطالب باللجوء إلى تجاوز للأنظمة والقوانين، مثل اقتحام المباني ذات الحصانة الدبلوماسية، التي تشكل علاقات محمية بموجب القانون الدبلوماسي، لا يمكن التجاوز عنه، فإن من الضروري أن تكون المسيرات منظمة وسلمية دون التسبب في أي ضرر لمصالح الآخرين.

بينما يرى النائب صالح العرموطي بأنه كيف يمكن أن نناقش بمشروع قانون العفو العام، والحكومة تواصل اعتقال عدد من الشباب المشاركين في الاعتصامات أمام السفارة الاسرائيلية، والقضاء يقرر إخلاء سبيلهم، والحاكم الإداري ووزارة الداخلية ترفض تكفيل احد منهم او يتم الإفراج عن بعض منهم.

ومن جانبها عبرت هيئة "همم" عن قلقها ورفضها للاعتقالات والتوقيفات، وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين والموقوفين، مع دعوتها لمراجعة قانون الجرائم الإلكترونية ونقدها لاستخدامه في ملاحقة النشطاء.

كما انتقدت استخدام القوة في تفريق المحتجين وتدعو الحكومة إلى احترام حقوق الإنسان وضرورة اتباع قواعد السلوك في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات، مع التركيز على مبدأ استخدام القوة بشكل استثنائي ومبدأ التناسبية...