تقدمت النائب ديمة طهبوب اليوم الاثنين، بمذكرة للحكومة، حول اقتراضها لمبلغ ٥.٧ مليارات من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وتساءلت طهبوب عن مبررات هذا القرض، وفيما إذا كان قانون الصندوق يسمح بهذا النوع من الاقراض، مطالبة بالنصوص القانونية والأنظمة والتعليمات التي تنص على ذلك.

وعن شروط القرض ومدة سداده قالت طهبوب: “ما هي الضمانات التي طلبتها مؤسسة الضمان الاجتماعي من الحكومة لسداد هذا المبلغ في الوقت الذي تزداد مديونية الدولة داخليا وخارجيا كل عام؟”

وطالبت طهبوب الحكومة بتزويدها بكافة المراسلات والتفاهمات والاتفاقيات التي تمت بين الوزارات والمؤسسات التي مثلت الحكومة وبين مؤسسة الضمان الاجتماعي بخصوص هذا القرض.

وأضافت طهبوب: “ما هي المنفعة والعوائد المالية على مؤسسة الضمان الاجتماعي من هذا القرض؟ أليس من الأولى زيادة رواتب المتقاعدين و تحسين المنافع للمواطنين و زيادة الاستثمار في المشاريع الاستثمارية؟”