يستقبل مجلس النواب مساء الأحد الحكومة الجديدة بقيادة معروف البخيت محملاً بعبء ثقة غير مسبوقة لسمير الرفاعي ذهبت أدراج الرياح بإرادة ملكية لم تقم وزناً لـ111 صوتاً.

رحيل حكومة الرفاعي بعد أربعينية الثقة وبمطالب شعبية قد تكون مأزقاً لمجلس النواب السادس عشر أو لعلها فرصة لا تعوض لرد الاعتبار امام الشارع عند مواجهة الحكومة الجديدة بقيادة معروف البخيت.

الاستياء بين أعضاء مجلس النواب لا ينكره أحد منهم، بعد طرح الثقة بثقتهم وإقالة الرفاعي "وكأن لا مكان لهم في هيكلية الدولة اﻷردنية".

هذا الشعور دفع العديد من النواب للتفكير ملياًُ من جدوى وجودهم في المجلس، ومنهم من ذهب بعيداً بالتفكير بتقديم استقالته أو التلويح بها، بحسب عدد من النواب لعمان نت

عضو كتلة التجمع الديمقراطي )المحسوبة على اليسار( النائب جمال قموه، اكد على عدم الرضا بين النواب لاقالة حكومة الرفاعي وحرمانهم هذه الفرصة "ما سينعكس بدوره على جلسات الثقة للحكومة الجديدة والتي لن تكون كما كانت مع الرفاعي".

ولإدراكها لهذه الحالة النيابية، دعت ريم بدران  زملائها  النواب إلى تحييد ماحدث مع حكومة سمير الرفاعي أثناء مناقشة الثقة للحكومة الجديدة وإنصافها.

ماحدث مع حكومة الرفاعي ساعد في تصاعد الاحاديث الجانبية لدى بعض النواب بضرورة إصلاحات دستورية من شأنها تقليص صلاحيات الملك فيما يتعلق بالحكومة وحل البرلمان وغيرها من الإصلاحات

النائب قموه تبنى جملة من اﻹصلاحات الدستورية  مع عدد من أعضاء كتلته لتقوية مؤسسة البرلمان بما يجعلها مراقباً حقيقياً على السلطة التنفيذية، تتمثل هذه الإصلاحات بعدم حل البرلمان وتمديد مدة الدورة العادية للبرلمان.

واعتبر الكاتب يوسف الربابعة أنه لا يمكن اجتزاء الاصلاح واقتصاره على التشريعات بل يجب أن يشمل الدستور بما يحافظ على العرشن وذلك بتقليص صلاحيات الملك فيما يتعلق بحل البرلمان وتعيين الحكومة.

اذا النواب أنفسهم يؤكدون هذه المرة بضرورة رد الاعتبار للمجلس بشتى الطرق أكانت إصلاحات تشريعية أو دستورية أو حتى الاقتصار على منح ثقة ليست بالكبيرة للبخيت