لوح وزير البلديات الأسبق عبد الرزاق طبيشات بمقاضاة الحكومة والجهات التي لم يسمها بالاسم والتي تقف وراء "تلفيق" قضية فساد له فيما صار يعرف بقضية الكابسات. واعتبر الطبيشات أن الحكومة هي "خصمه" في هذه القضية واتهمها بممارسة اكبر قضية فساد سياسي واغتيال للشخصية بأسلوب وإخراج سيء.

وأشار الطبيشات في حديثه لـ (عمان نت) إن الحكومة قامت باختلاق هذه القضية ضده للتغطية على الظروف السيئة التي كانت تعيشها, ووجدت به كبش فداء لتبرير عيوبها.

واتهم الطبيشات الحكومة بتهريب النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب والتي أعلن رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي عن إلغائها للسبب الذي قاله الطبيشات, وقال ان لديه معلومات عن قيام الحكومة بممارسة ضغوط على الكثير من النواب لثنيهم عن حضور جلسة اليوم.

وكانت الجلسة مخصصة للبحث في قرار لجنة التحقيق النيابية التي أوصت بمنع محاكمة الوزير الطبيشات لثبوت عدم إلحاقه أي ضرر بمصالح الدولة او قيامه بالتهاون بواجبات وظيفته".

وقال الطبيشات حول إلغاء جلسة اليوم والتي تعتبر النهائية لمجلس النواب الحالي "إن نجاح الحكومة في تهريب النصاب "بمثابة اهانة للمجلس", معتبراً أن واجب المجلس ان يجتمع ويعلن رأيه في قرار لجنة التحقيق النيابية, رغم انه ذكر ان قرار اللجنة يكفيه ويبرئه من التهمه التي وجهه له.

ويشار إلى ان مجلس النواب كان قد شكل لجنة نيابية للتحقيق فيما جاء في تقرير ديوان المحاسبة حول المخالفات التي رافقت عملية دمج البلديات وخاصة شراء الكابسات واللودرات من المانيا.
وضمت اللجنة في عضويتها كلا من النواب سعد هايل السرور رئيسا وحسين القيسي مقررا ومحمود مهيدات وزهير أبو الراغب ومصطفى العماوي وناريمان الروسان وعبد الله الهباهبة وعاطف الطراونة ووديع الزوايدة أعضاء.
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة فانه تم شراء 50 كابسة مستعملة من المانيا رغم تحفظ ديوان المحاسبة على استلام 11 كابسة منها بسبب عدم مطابقتها للمواصفات الواردة في الاتفاقية وشراء 50 كابسة اخرى مستعملة من المانيا دون مشاركة ديوان المحاسبة في اللجان الخاصة واستلام 16 لودرا رغم نزع وإزالة ارقام محركاتها مما يشير الى احتمال ان تلك اللودرات الموردة ليست نفسها المتعاقد على شرائها.

وبحسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية فقد اطلعت على قرار مدعي عام عمان الصادر بتاريخ 4 تشرين الاول من العام الماضي واعتبار وزير البلديات الأسبق د. عبد الرزاق طبيشات مشتكى عليه بتهمة الاخلال بواجبات الوظيفة وفقا لاحكام المادة 183 فقرة "2" من قانون العقوبات والتي تنص على أنه "اذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الاهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضمن قيمة هذا الضرر", وكذلك نص المادة 76 من نفس القانون والتي تنص على "اذا ارتكب عدة اشخاص متحدين جناية او جنحة او كانت الجناية او الجنحة تتكون من عدة افعال فاتى كل واحد منهم فعلا او اكثر من الافعال المكونة لها وذلك بقصد حصول تلك الجناية او الجنحة اعتبروا جميعهم شركاء فيها وعوقب كل واحد منهم بالعقوبة المعينة لها في القانون كما لو كان فاعلا مستقلا لها".