باشر مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي انور ابو عيد يوم الأحد التحقيق في مقتل فتاة تبلغ من العمر (17 عاما ) على يد شقيقها العشريني -طالب التوجيهي- خنقا بعد أن شك في سلكها بعد تغيبها عن منزل الأسرة الكائن في مدينة الزرقاء ليلة الجمعة الماضية.

ووجه القاضي ابو عيد تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار وفقا للمادة 328 من قانون العقوبات وجنحة حيازة وحمل سلاح ناري غير مرخص.

ووفق الوقائع فان المغدورة وهي شقيقة الجاني والمتزوجة منذ عام كانت على خلافات زوجية كثيرة مع زوجها ما أدى إلى انفصالها وتركها منزل الزوجية وبقائها في منزل أهلها، الذي كانت كثيرة التغيب عنه دون علم أهلها أو موافقتهم مما اثأر شكوكهم وريبتهم في تصرفاتها.

وقال مصدر " لعمان نت" ان الجاني شاهد شقيقته ليلة مقتلها تهم بالخروج من المنزل بينما كانت تقف بالقرب على بوابة المنزل من خلال كاميرا قام بوضعها لرصد تحركاتها ومراقبتها حيث استوقفها وسألها عن سبب رغبتها بالخروج بعد ان أثارت ملابسها غير "المحتشمة" شكوكه .

وعند طلبه منها تغير ملابسها اشتد النقاش بينهما ما اثأر حفيظة الجاني - سبق لشقيقته ان أودعت شكوى بحقه لدى إدارة حماية الأسرة والمحكمة- فقام بضرب شقيقته وشدها من يدها وشعرها وادخلها عنوة إلى داخل غرفتها التي تقع في الطابق الأرضي من منزل عائلتها المؤلف من 4 طوابق.

وتابع المصدر في لحظة غياب الأسرة قام الجاني على خنق شقيقته بان أطبق بيديه على عنقها فكتم أنفاسها حتى سقطت جثة هامدة بلا حراك وعندما تأكد من وفاتها أغلق عليها الباب بالمفتاح .

وتابع أقدم الجاني على التخلص من الجثة عبر دفنها في فناء خلف المنزل ليظهر الأمر أنها قد غابت عن المنزل دون علم أهلها الذين اعتادوا على غيابها، حيث عاد في الليل إلى مكان وجود الجثة وسحبها واقتادها خلف المنزل بعد أن حفر حفرة تشبه القبر على عمق حوالي نصف متر وقام بإلقاء الجثة داخل الحفرة دون أن يلحظه احد وهال عليها التراب.

وبحسب المصدر فان الجاني ولدى سؤال زوجة أبيه عن سبب هذه الحفرة اخبرها أنها من اجل مد ماسورة للصرف الصحي مما اثأر شكوك زوجة الأب، وبعد أن أخبرت شقيقه الأكبر عن الحفرة ما اثأر الشكوك خاصة بعد تغيب شقيقتهم والحالة الغير طبيعية للجاني ، الأمر الذي انتهى باعتراف الجاني بجريمته .

وأمر مدعي عام الجنايات بنبش الحفرة وإخراج الجثة التي مضى على وفاتها 24 ساعة والكشف على مسرح الجريمة حيث نقلت الجثة بحضور فريق التحقيق المختص والطب الشرعي

وقرر القاضي أبو عيد توقيف الجاني 15 يوما بمركز إصلاح وتأهيل البلقاء على ذمة القضية ولا زال التحقيق جاريا.