أشعل قرار الحكومة القاضي برفع قيمة الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية واشتراكاتها بنسبة 100%، فتيل احتجاج إلكتروني حتى اللحظة لنشطاء أردنيين أنشئوا صفحة إلكترونية تدعو إلى مقاطعة شركات الإتصال.

أطلق النشطاء على صفحتهم في الفيس بوك اسم "حملة مقاطعة البطاقات المدفوعة مسبقا حتى تخفيض الضريبة" مستعرضين جملة خطوات من شأنها مقاطعة شراء بطاقات الشحن لمدة أسبوع إبتداءً من الأسبوع.

أولى الخطوات هي مقاطعة شراء بطاقات الشحن لمدة أسبوع إبتداءً من الأحد 14\7 ولمدة أسبوع حتى يوم الأحد 21\7.

والخطوة الأخيرة، إغلاق الهواتف الخلوية يوم الثلاثاء 16\7 من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة السادسة مساءً، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من يوم الأحد لتشمل اشتراكات الخدمة وأثمان الاجهزة الخلوية.

القرار الحكومي أتى بموجب ما نشرته في عدد الجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس الوزراء على النظام المعدل رقم 64 لسنة 2013 ليقرأ مع النظام 80 لسنة 2000 حيث اصبحت، بموجب التعديل، الضريبة الخاصة على الجهاز الخلوي بما فيها الهواتف الذكية 16 بالمئة بدلا من 8 بالمئة المطبقة سابقا.

مخالفة دستورية

فيما اعتبر القرار مخالفا لروح المادة 111 من الدستور التي تنص على أنه "لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون ولا تدخل في بابهما أنواع الأجور التي تتقاضاها الخزانة المالية مقابل ما تقوم به دوائر الحكومة من الخدمات للأفراد أو مقابل انتفاعهم بأملاك الدولة وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".

غير أن الأمر الذي اعتبر مفاجئا هو موقف شركات الاتصالات الثلاث (أورانج، زين، وأمنية) التي عقدت مؤتمراً صحفياً يوم السبت وأدانت فيه قرار الحكومة معتبرة بأنه سوف يلحق آثارا سلبية على القطاع وايراداته وتطوره ومساهمته في الاقتصاد والتوظيف خلال المرحلة المقبلة.

أحمد الهناندة المدير التنفيذي لشركة زين، يقول "لعمان نت" أن لديهم نية للتوجه للقضاء في حال بقي القرار على ما هو عليه، "هذا القرار يؤثر على قوت المواطنين، وندرك أن القرار سيؤثر سلبا على جميع الاتصالات".

"لدينا توجه لدراسة الخيارات القانونية، لأن ما يحدث يصنف بكونه اجراء تمييزي ضد المستثمرين، كما انه يخالف اتفاقيات الاستثمار، وعليه قد نلجأ للقضاء والتحكيم الدولي"، يقول الهناندة.

مخالفة لحقوق المستهلكين

من جانبه، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، أن القرار يؤثر على حقوق المواطنين حيث أن قطاع الاتصالات ليس ترفا إنما خدمة أساسية لا يمكن التخلي عنها ولا يمكن اعتبارها سلعة كمالية كما تقول الحكومة.

ودعا عبيدات الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار الذي سوف يسهم في زيادة الأعباء على المواطنين الذين ينظرون إليه بالهدية الحكومية للمواطنين خلال شهر رمضان.

رئيس لجنة حماية المستهلك النقابة، باسم الكسواني، يقول أن قرار رفع الضريبة على الاتصالات يأتي جزء من خطوات حكومية من شأنها رفع أسعار كل احتياجات المواطنين.

ودعا الكسواني المواطنين إلى مقاطعة شركات الاتصالات من باب أنه شكل من أشكال الاحتجاج على هذا القرار.

"على مجلس النواب التصرف بضوء التزامه بحماية المواطنين الذين انتخبوه، ووقف القرارات الحكومية المفاجئة دائما، وعليهم أن ينتصروا لجيب المواطنين"، يقول الكسواني.

مواطنون استطلع أراؤهم راديو البلد أدانوا خطوة رفع الضريبة معتبرينها جزء من سلسلة خطوات نحو رفع أسعار مناحي الحياه، ومطالبين الحكومة التراجع عن قرارها والمجتمع المدني بالتحرك والضغط حتى ثني الحكومة عن قرار.