عقد مجلس نقابة الصيادلة اجتماعا موسعا مع عدد من الصيادلة العاملين في القطاع العام ممثلين بلجنة العاملين في القطاع العام ولجنة الصيادلة أصحاب الصيدليات ورؤساء وأعضاء مختلف اللجان الفرعية في المملكة.

وتم خلال اللقاء التباحث في طرق حث الجهات المعنية على الاستجابة للمطالب المشروعة للصيادلة العاملين في القطاع العام والمتمثلة في تعديل نظام رواتبهم وعلاواتهم أسوة بالاطباء وأطباء الاسنان.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة ان نقابة الصيادلة ممثلة في مجلسها الحالي والمجالس السابقة طالبت من خلال عدد من الكتب الموجهة الى رؤساء الوزراء ووزراء الصحة ومجلس النواب والاعيان بالنظر في مطالب الصيادلة العاملين في القطاع العام ، وكان آخرها الكتاب الذي تم ارساله الى وزير الصحة الحالي متضمناً مشروع نظام رواتب وعلاوات صيادلة القطاع العام ، لارساله الى رئاسة الوزراء وديوان التشريع لاقرار وتحقيق العدل للصيادلة الذين يعتبرون لبنة اساسية في تقديم الخدمة العلاجية للمرضى.

واضاف ان الهيئة العامة للصيادلة العاملين في القطاع العام وضعوا برنامجا تصعيديا في حال عدم الاستجابة لمطالبهم يبدأ اعتباراً من 27 الجاري من خلال عقد مؤتمر صحفي لاطلاع الرأي العام على حقوق الصيادلة العاملين في القطاع العام المسلوبة منهم ومن ثم عمل اعتصام في مجمع النقابات المهنية يدعى اليه مختلف الصيادلة في الثاني من الشهر المقبل.

واشار عبابنة الى أنه وفي حال الاصرار على عدم الاستجابة لمطالب الصيادلة فسيتم التوقف الجزئي عن العمل في 17 الشهر المقبل من الساعة (10) صباحاً ولغاية الساعة (2) ظهراً ومن ثم الدعوة للتوقف المفتوح عن العمل ولمختلف الصيادلة في مواقع عملهم.

وبين انه سيتم دعوة الصيادلة اصحاب الصيدليات للوقوف مع زملائهم والمطالبة بالغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء والتي تعتبر احدى القضايا الوطنية الهامة التي تمس كرامة المواطن بشكل مباشر لما تشكله من عبء ثقيل على كاهله ، مشيرا الى ان هذه الضريبة مفروضة على الدواء والفيتامينات في حين أن الادوية البيطرية والمبيدات الحشرية معفاة من هذه الضريبة.

وناشد عبابنة جميع الصيادلة الالتفاف حول مجلسهم والوقوف مع التعليمات التي تصدر عنه والتي تهدف الى الدفاع عن حقوقهم وحقوق الصيادلة والمواطن على حد سواء.