- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
(صوت) المعايطة: رحيل الحكومة سيؤثر سلبا على مسيرة الاصلاح
قال وزير التنمية السياسية موسى المعايطة" إن عملية الإصلاح السياسي تسير بخطى حثيثة وفقا للرؤية الملكية" مشيرا إلى ما قامت به حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت من خطوات على هذا الصعيد منذ مطلع العام الجاري.
وانتقد الأصوات المطالبة برحيل الحكومة، معتبرا أن رحيل الحكومة في الوقت الراهن سيؤثر سلبا على العملية الإصلاح، مؤكدا قدرت الحكومة على إنجارها.
وقال " من يريد الإصلاح عليه الضغط على الحكومة للاستعجال بذلك".
واعتبر المعايطة في حديثه لبرنامج حوار وطني الذي يبث على اثير راديو البلد إن ما قامت به الحكومة من تعديلات على بعض القوانين كقانون الاجتماعات العامة وإعداد مشروع نقابة المعلمين والانتهاء من الاستراتيجية الإعلامية، ينسجم مع مطالب القوى السياسية .
وأضاف " نحن على موعد قريب للانتهاء من القضية الأهم المتمثلة بالتعديلات الدستورية وبعض القوانين العالقة من خلال اللجنة الملكية المشكلة للعمل على تلك التعديلات ".
واكد المعايطة على ضرورة عدم دمج وزارة التنمية السياسية مع إي وزارة أخرى، وقال "وزارة التنمية السياسية يجب أن تبقى ضمن استراتيجية واضحة" وأضاف" يجب توضيح شكلها في المستقبل لان دورها سيكون مختلف "، وأشار إلى دور الوزارة في نقل وجهات نظر المجتمع حيال القوانين التي تعدها الحكومة لتكون اكثر ملائمة لتوجهات المجتمع وتعبر عن رؤية توافقية.
إستمع الآن













































