قال وزير المالية محمد أبو حمور أن شركة الكهرباء الوطنية يمكن أن تعوض خسائرها التي من المتوقع أن تبلغ مليار و86 مليون دينار بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري، من خلال تعرفة الكهرباء الجديدة، مشيرا إلى أن زيادة التعرفة يمكن أن تغطي الخسائر على مدار عدة سنوات.

وأوضح أبو حمور "لعمان نت"، أن البدائل التي وضعتها وزار الطاقة التي تعتمد على استيراد كميات أكبر من الوقود الثقيل من العراق وإيجاد بدائل للغاز المصري من دول أخرى، ستحتاج إلى وقت"، ما يجعل الأردن أمام تحد أكبر في هذه المرحلة.

وأشار الوزير إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهنا يتمثل بانقطاع الغاز المصري وارتفاع أسعار النفط الخام، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والقمح.

وقال إن الحكومة خصصت مبالغ مالية تصل إلى 350 مليون دينار ضمن ميزانيتها لدعم الخبر والغاز والأعلاف، ولكنها لم تخصص أية مبالغ مالية للظروف الطارئة التي تمر بها الأردن جراء انقطاع الغاز المتكرر.

وأضاف أن الحل الآني هو بلجوء شركة الكهرباء إلى الاقتراض وبكفالة الحكومة وتحويل المبالغ التي يتم اقتراضها إلى مصفاة البترول، لحل مشكلة السيولة بالمصفاة وضمان تزويد المملكة بالكهرباء وتدفق المشتقات النفطية.