- منع دخول القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى الأردن، والسماح للأردنيين بالعودة، مع خضوعهم للحجر لمدة 21 يوما
- هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تصدر الأربعاء، بيانا حول التصريحات التي أدلى بها النائب مصطفى العماوي بشأن شبهات فساد، مؤكدة أنه لم يقدم أي بينات أو وثائق تدعم ادعاءاته
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الثلاثاء، محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية ضمن منطقة مسؤوليتها
- إصابة 7 فلسطينيين في قصف الاحتلال مناطق متفرقة في غزة ، ليل الثلاثاء – الأربعاء ، بينهم 3 أطفال، بجروح متفاوتة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الأربعاء، حملة اعتقالات طالت قرابة 20 فلسطينيا من بلدة حزما شرق القدس المحتلة
- يكون الطقس الأربعاء، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
صوت..بني ارشيد: لا نطالب بالطوارئ ولكن لن نرفضها إذا وجد التوافق
أكد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد في حديث لراديو البلد، أن الحركة الإسلامية لن تطالب بإعلان حالة الطوارئ كمخرج لأزمة "الصوت الواحد"، إلا أنها لن ترفض ذلك شريطة وجود توافق وطني حولها، وإذا رأت القوى المختلفة أنها تمثل مخرجا للأزمة.
وأضاف بني ارشيد تعليقا على الاقتراح الذي طرحه رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبد الله النسور حول تمديد فترة التسجيل للانتخابات، لإتاحة الفرصة لمزيد من الحوارات، بأن المقاطعين للانتخابات لا ينتظرون مثل هذه "المكرمة"، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية تتمثل في غياب الإرادة السياسية بالإصلاح، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود مخارج للأزمة التي نمر بها.
وجدد بني ارشيد التأكيد على مطالب الحركة الإسلامية بتغيير الأداء السياسي بشكل جذري، إضافة إلى تعديل قانون الانتخاب، الذي أشار إلى معارضة رئيس الوزراء نفسه له أثناء وجوده تحت قبة البرلمان.
أما عن الحكومة الجديدة، فأكد ان تشكيل الحكومات لا يثير اهتمام الشارع الأردني أو القوى السياسية.
من جانبه، أكد رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم نبيل غيشان، أن الحركة الإسلامية لن يرجعها شيء عن مقاطعة الانتخابات التي باتت مسألة محتمة، مشيرا إلى تأكيد النسور على إجرائها في موعدها ووفقا لقانون الانتخاب الحالي، إضافة إلى إحراج الحكومة أمام أكثر من مليوني مسجل للانتخابات من المواطنين.
وأوضح غيشان أنه لا يجوز إعادة طرف سياسي للمشاركة على حساب الدولة والعملية السياسية برمتها، مفضلا إجراء الانتخابات في موعدها.
وأضاف بأن الانتخابات ستكون ناقصة فعلا بعدم مشاركة الإسلاميين، إلا أنهم قاطعوا لجنة الحوار واللجنة الدستورية والحكومة ومجلس النواب، موضحا أنه لا يدافع عن قانون الانتخاب، حيث كان بالإمكان خروجه بشكل أفضل.
وحول تشكيلة الحكومة، ورغم إشادته برئيس الوزراء المكلف، إلا أنه أشار إلى تحمله لثلاثة أرباع الحكومة السابقة التي كانت إحدى الحكومات التي حجب النسور الثقة عنها أثناء وجوده تحت قبة البرلمان.
إستمع الآن












































