رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام المقبل بنسبة 0.1% لتصل إلى 3%، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.9%، وفق تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى – خريف 2025" الصادر الثلاثاء.

وأشار التقرير إلى أن الأردن يواصل تسجيل أداء متوازن ومستقر بين الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبحسب الصندوق، فإن الاقتصاد الأردني حقق نمواً حقيقياً يقارب 2.5% عام 2024، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 2.7% في 2025 ثم إلى 3% في 2026، مدعوماً بنشاط متزايد في قطاعات السياحة والصادرات الصناعية وتحويلات العاملين في الخارج.

دعم للإصلاحات والاستقرار

وأكد الصندوق استمرار التزامه بدعم عدد من دول المنطقة، من بينها الأردن، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية. وأوضح أن برامج التمويل تهدف إلى تعزيز المرونة المالية والاستدامة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وبيّن التقرير أن الصندوق وافق منذ مطلع عام 2024 على تمويلات بلغت 21.4 مليار دولار لبرامج في مصر والأردن والمغرب وباكستان، في إطار دعم جهود الإصلاح الاقتصادي في هذه الدول.

ويواصل الأردن تنفيذ برنامج التسهيل الممدد (EFF) بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب برنامج تسهيل الاستدامة والمرونة (RSF) بقيمة 744 مليون دولار، لدعم الاستقرار المالي وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والبيئية.

ومن المتوقع أن يؤدي استكمال المراجعة الرابعة ضمن اتفاق التسهيل الممدد إلى توفير 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 130 مليون دولار)، في حين سيتيح استكمال المراجعة الأولى ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة 79.182 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 114 مليون دولار).

تراجع الدين واستقرار التضخم

كما توقع التقرير أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.7% عام 2025، مقابل 2.5% في 2024، وأن يتسارع إلى 2.9% عام 2026، في ظل استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات بدعم من برامج الصندوق.

وأشار إلى أن معدل التضخم قد يسجل نحو 2.5% عام 2025، مقارنة بـ 2.3% في 2024، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في 2026. كما من المتوقع أن ينخفض إجمالي الدين العام من 87% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 إلى 84.6% في 2025 ثم إلى 82% في 2026.