قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن الصندوق يجري خلال الفترة الحالية مراجعة لأداء اقتصاد الأردن مع الحكومة وفق مسارين "الإصلاحي والدعم"، مشيراً إلى أن الصندوق على استعداد لدعم الأردن حالياً نظراً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها،

"في حال طلب الأردن مساعدات إضافية مالية أو دعم في عملية تنفيذ الاصلاح مثل الدعم التقني والتدريب، الصندوق على أتم الاستعداد"، أضاف أزعور في ردّه على مراسل المملكة خلال مؤتمر صحفي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع 2019 المنعقدة حالياً في واشنطن.

وأضاف أزعور أن "الصندوق ملتزم بدعم الأردن واقتصاده الذي يواجه مجموعة تحديات، منها ما يتأثّر بالتطورات الاقتصادية والسياسية والجيوسيساسية الخارجية".

"الصندوق بادر في أكثر من محطة في المساهمة بدعم مجموعة برامج إصلاحية حكومية، وأخرها مشاركة مديرة عام الصندوق كريستين لاغارد في مؤتمر لندن في فبراير الماضي، والتي أسهمت في حثّ دول مانحة لتأمين أكبر دعم ممكن للاقتصاد والمجمتع الأردني"، وفق أزعور.

وأشار أزعور إلى أن "ضعف النمو الاقتصادي في الأردن يتطلب مجموعة إصلاحات هيكلية تسهم رفع النمو، وبالأخص رفع قدرة الاقتصاد على تأمين فرص عمل، حيث أن الأردن يعاني من مستوى عال من البطالة يتجاوز 18% تزيد أكثر عند الشباب".

وأوضح أن أحد أهداف البرنامج "تسريع الإصلاحات الهيكلية، بقطاعات متنوعة مثل الطاقة وإصلاحات ضريبية تضمن مشاركة أكبر من كل الشرائح وخاصة ذات الدخل المرتفع، وتخفيف بنية الكلف في الطاقة لدعم الأيدي العاملة ورفع مستوى التوظيف في الاقتصاد الأردني".

وأضاف أزعور أنه نظرا لارتفاع الدين، فإنه يتطلب من الأردن "المحافظة على استقرار مالي يتطلب وجود سياسة مالية حكيمة تعتمد على تخفيض مستوى العجز، وهذا هو المدخل الأساسي للمحافظة على الاستقرار وتمكين الأردن من استقطاب استثمارات إضافية".

"في المرحلة الحالية هناك تطورات إيجابية مثل الانفتاح مع العراق، ورفع مستوى الحركة التجارية مثل إعادة تنشيط اتفاق الغاز مع مصر"، وفق أزعور.

وصرح الصندوق في وقت سابق من العام الحالي أن فريقه "توصل إلى اتفاقية للسياسات والإصلاحات لعام 2019 مع الحكومة الأردنية، تتمحور حول الحاجة لتخفيض العجز العام، وذلك بعد إنهاء الصندوق للمراجعة الثانية لخطة إصلاح الاقتصاد الأردني".

المملكة