شدد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير على أن استمرار الإضراب، وانقطاع سلاسل التوريد محلياً ينذر بكارثة على الاقتصاد الوطني؛ ويؤثر سلبا على الصادرات الصناعية الأردنية التي حققت نموا كبيرا اقترب من 7 مليارات دينار أردني خلال الشهور 11 الأولى من العام الحالي.

وأشار الجغبير إلى أن غرفة صناعة عمان قد أطلقت استبيانا مسحياً الثلاثاء، حيث أظهرت نتائجه لغاية ظهر الأربعاء أن 160 شركة صناعية لديها 1,200 حاوية مدخلات إنتاج عالقة في العقبة، وما يقارب من 750 حاوية تنتظر النقل لغايات التصدير، فيما أعلن أكثر من 40 مصنعاً توقفه عن العمل؛ لعدم وجود مدخلات إنتاج.

وأكد أن الغرفة على تواصل دائم وعلى مختلف المستويات وبمختلف الطرق واجتماعات مستمرة لتوضيح تبعات الإضراب، كما طالبت الغرفة بقرار فوري لإلغاء أي كلف قد تنشأ عن الإضراب؛ ومنها الأرضيات، وبدل تخزين التي قد يضطر الصناعي لدفعها، إضافة إلى إلغاء ما قيمته 1,000 دولار بدل حجز حاوية للتصدير، وأي غرامات قد تنتج عن تعطل الحاويات.

وعلى صعيد تبعات الإضراب، أشار الجغبير إلى أن توقف المصانع والتوريد للسوق المحلي، علاوة على تأثر عقود التصدير وما يتبعها من غرامات تأخير على هذه العقود، في حين أن استمرار الإضراب يمكن أن يؤدي الى إعلان ميناء العقبة ميناء متأزم؛ الأمر الذي سيؤدي إلى تفريغ الحاويات الواردة اليه في موانئ مجاورة؛ مما سيحمل المستورد الصناعي كلفا إضافية لنقلها براً أو عبر شاحنات النقل بالعبور.

وطالب بضرورة وضع آلية واضحة وحاسمة لتأمين الطريق سريعاً، ووضع آلية التحميل وتوزيعها بين الصادر والمستورد وضمن أولويات عادلة، تضمن إعادة انسيابية نشاط سلاسل الإمداد المحلية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأمور مستقبلاً.