صدرت الإرادة الملكية الاثنين بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية الأولى اعتباراً من يوم الأحد المقبل.

وسيجد نواب مجلس النواب الخامس عشر أنفسهم أمام ملفات عديدة بعضها شديدة السخونة وباتجاهات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية، أولها التصويت على الثقة بحكومة نادر الذهبي والموازنة العامة للدولة، التي ستتضمن رفع الدعم عن المحروقات أو تعويم أسعارها، الذي يعتبر من اسخن القضايا التي يجب على النواب الجدد التعامل معها ضمن المتاح لهم وللحكومة على السواء في هذا المجال.

ولعل موضوع الصحة الغذاء والدواء والمياه والتسممات التي شهدتها أماكن متعددة من المملكة ستكون من أهم القضايا التي ستثار في المجلس ويتوقع أن تكون منطلقاً أساسيا للعديد من النواب لمهاجمة الحكومة الراحلة حكومة البخيت التي كان عهدها زاخراً بأزمات عديدة كانت التسممات من أهمها.
 
وانطلاقاً من تشكيلة المجلس التي تضم في غالبيتها تجارا ومقاولين وأصحاب رؤوس أموال، ووزراء سابقين، ومتقاعدين عسكريين وعشائريين، إضافة إلى عدد قليل من الحزبيين، فإن الملف الاقتصادي الذي يقع على رأس أولويات الحكومة الجديدة سيجد مؤازرة نيابية كما تشير التوقعات.
 
ومع التسليم بأن هذا الموضوع من أكثر النقاط التي لا تتمتع بأي شعبية على الإطلاق في الشارع الأردني الذي يعاني أكثره من مداخيل متدنية وظروف معيشية صعبة نتيجة للفقر والبطالة، فإن العلاقة بين المجلس والناخبين لن تكون أفضل من تلك التي جمعت سابقه بالمواطن الأردني الذي يعاني إلى حد كبير من ارتفاع كبير في كلفة المعيشة.

وارتفاع أسعار المحروقات لم يؤثر سلباً على المواطن فحسب وإنما كان كانت آثاره واضحة وخاصة قرار  الحكومة السابقة التي أجلت البت في رفع أسعار المحروقات من رمضان الماضي إلى مطلع العام المقبل، الأمر الذي  ضاعف حجم الفاتورة النفطية واثر على الموازنة العامة للدولة بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمي وتخطى سعر البرميل حاجز المائة دولار.
 
وعلى مستوى التشريع فإنه تنتظر مجلس النواب رزمة من مشاريع القوانين ونحو 67 قانونا مؤقتا، ومنها ديوان المظالم، والجامعات، وأخرى جدلية مع الأعيان منها قانون ضريبة الدخل وقانون العقوبات المتعلق بالعذر المحل وقانون جوازات السفر، ورفع سن التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة في قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى قانون الانتخاب.
 
رقابيا، يتوجب على النواب اتخاذ قرار بشأن ملف التحقيق في سد الكرامة الذي تم ترحيله من المجلس السابق دون نقاش، إلا أنه تم شكيل لجنة للتحقيق في اتهامات مزعومة فيه، لكنه لم يستكمل .