نقلت صحيفة "المصري اليوم" عن مصادر رفيعة المستوى بوزارة النقل المصرية قولها إن الحكومة المصرية طلبت من الأردن والعراق إعادة تقييم حصتهما في شركة الجسر العربي، التي تقوم بنقل المعتمرين والركاب والبضائع بين الدول العربية عبر ميناء العقبة الأردني، ونويبع المصري.

وأكدت المصادر أن مصر بدأت مجموعة من الخطوات التنفيذية في مقدمتها تغيير أعضاء مصر في مجلس الإدارة، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة بتشكيله الجديد سيعقد اجتماعه، الأسبوع المقبل، لمناقشة طلبات مصر، الخاصة بإعادة تقييم موقف الشركة لأول مرة منذ تأسيسها عام 1987.

وأشارت إلى أن من بين طلبات مصر "الاعتراض على استحواذ الأردن على نصيب الأسد من الشركة، والمتمثل في عدد العمالة والأطقم البحرية والفنية والمكاتب الإدارية، في الوقت الذي لا تحصل فيه مصر سوى على (الفتات من الأرباح السنوية)، رغم أن العمود الفقري لاقتصاد الشركة يقوم على ميناء نويبع المصري ودول شمال أفريقي"، بحسب المصادر.

وأضافت المصادر بأن مصر قامت بتوسعة وإنشاء ساحة للشاحنات في نويبع تسع 500 شاحنة بتكلفة تصل لـ200 مليون جنيه، دون أن تتحمل الشركة، أو تساهم في التنفيذ، مشيرة إلى أن وفد مصر خلال الاجتماع المقيل سيضم اللواء محفوظ طه، الخبير البحري، واللواء حسن فلاح، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.