اعتصم العشرات من مشغلي المواقع الالكترونية امام مجلس النواب صباح الاربعاء احتجاجا على قانون المطبوعات والنشر لعام 2012 الذي شمل المواقع الإلكترونية،في الوقت الذي يطرح امام جلسة النواب الاستثنائية.

واعتبر اصحاب المواقع القانون مقيد للحريات الاعلامية،وضربة جديدة موجعة لحرية الاعلام،الهدف منها بحسبهم انهاء الاعلام الالكتروني والسيطرة على كافة وسائل الاعلام .

ووصفوا القانون بالعرفي والرجعية و من شانه عرقلة العملية الاصلاحية .

وشدد اصحاب المواقع على رفضهم للقانون ، وتحديدا عدم قبولهم " بإعطاء جهة الادارة الموافقة او رد ترخيص الموقع،بل الموافقة على تسجيلها بسجل الشركات لضمان حق التقاضي، اضافة الى حجب المواقع الكترونية من مدير المطبوعات والنشر، وان تعطى المواقع حرية اختيار رئيس التحرير وان يكون الناشر مسؤول عن اعماله " .

وأكد العديد من اصحاب المواقع على استمرارهم في خطوات تصعيدية لرد القانون،وفي حال اقراره على صيغتة الحالية سيحاربونه بكل الوسائل اضافة الى مواصلة اعتصاماتهم ولحين مجيء مجلس النواب المقبل .

وشارك في الاعتصام شخصيات نقابية وسياسية داعمة لحريات الاعلام ورافضة للقانون وحجب المواقع الاكترونية .

كما القى بعض النواب كلمات داعمه للمواقع الالكترونية،كالنائب حمد الحجايا  وجميل النمري واحمد الشقران،وعبروا عن اسفهم عن ايجاد القانون بهذه الصيغة المكبلة للحريات مؤكدين رفضهم اياه  جملة وتفصيلا

وعبر النائب حمد الحجايا عن رفضه " ان يكون مدير المطبوعات النشر هو صاحب السلطة باغلاق المواقع الالكترونية اضافة الى رفضه التقاضي امام محكمة العدل العليا بل نقبل قضاءا مدنيا ".

ورفع اصحاب المواقع في الاعتصام يافطات تحمل "لا اصلاح بدون حرية الاعلام ، لا لحجب المواقع الالكترونية ، اعلام حر يساوي شعب حر ، لا لسياسة تكميم الافواه ".