اجمعت شخصيات سياسية على ان المهمة الرئيسية للحكومة القادمة ستتمثل بإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، فيما اختلفت اﻵراء حول شكل تلك الحكومة.

يذهب وزير التنمية السياسية الاسبق كمال الناصر الى ان الحكومة ستاتي بصفتها "حكومة انتقالية من شانها التحضير لمرحلة ما بعد الانتخابات تمهيدا لحكومة برلمانية تعزز الصفة المدنية للدولة الاردنية .

وتكمن اهمية الحكومة القادمة بحسب الناصر بالمهام المكلفة بها وهي اجراء انتخابات نزيهة واسترداد ثقة المواطن نحو الانتخاب.

الملك بتصريحات سابقة اكد على ان المرحلة المقبلة ستشهد حكومة برلمانية يكون الطريق اليها اجراء الانتخابات والمشاركة فيها.

الكاتب والمحلل السياسي ماهر ابو طير اطلق على الحكومة القادمة "حكومة المهمة الواحدة بوصفها تأتي فقط لإجراء الانتخابات وتمرير بعض القرارات الاقتصادية.

ويرى ابو طير ان الحكومة ستكون مدتها قصيرة ومختصرة ومحافظة "مدتها اربعة اشهر،سنشهد فيها ابقاء على بعض وزراء الطراونة ولن نشهد فيها انفتاحا على الاسلاميين ، بحسبه.

فيما يخالفه الرأي استاذ القانون الدستوري المساعد في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية ليث نصراوين الذي يرى ان الحكومة المقبلة ستحمل ملفات عديدة منها الانتخابات وانجاز مشروع الموازنة ،والمهام الاخرى الامنية والسياسية .

ويرى نصراوين ان الحكومة المقبلة ستبتعد عن القرارات غير الشعبية وستعمل على احتواء الشارع

وإعادة ثقة المواطنين بإشراف الحكومة على الانتخابات .

كما ستقوم الحكومة القادمة كما يقول نصراوين بترحيل مسالة رفع الدعم عن السلع المنوي القيام بها الى الحكومة البرلمانية التي ستشكل عقب الانتخابات.

وتبقى الحكومة الرابعة والسبعون القادمة على تاريخ المملكة من الاكثر غموضا وجدلا في الصالونات السياسية في ظل مرحلة صعبة تشهدها المملكة على صعيد سياسي واقتصادي.