احتج اصحاب الشركات الزراعية في الجنوب على قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم تجديد عقود تلك الشركات، مؤكدين أن القرار سيؤدي الى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية .

وكان مجلس الوزراء قرر عدم تجديد عقود الشركات الزراعية الأربعة العاملة في منطقتي الديسي والمدورة، وهي رم الزراعية/ الديسي، الانتاجية للحبوب والأعلاف واللحوم (جراميكو/ المدورة)، العربية الدولية للتنمية الزراعية/ المدورة، الوفاء للتنمية الزراعية والحيوانية/ المدورة.

وأكد مجلس الوزراء أن اتخاذ هذا القرار يأتي بسبب ارتكاب هذه الشركات لعدد من المخالفات منهاعدم تقيدها باستغلال 50 بالمئة من المساحة المؤجرة بزراعة محاصيل الحبوب والأعلاف، وعدم تقيدها باستغلال 65 بالمئة من المساحة المؤجرة.

وقال عوني شعبان احد مستثمري شركة جرامكو الرزاعية ان انتاج الشركات من مادتي البصل والبطاطا يصل ما بين 60-70% من انتاج السوق المحلي، الامر الذي سيؤدي الى ارتفاع باسعار هذه المواد خلال المرحلة المقبلة .

وأكد شعبان على ان الحكومة اتخذت قرارا خاطئا، سينعكس سلبا على اسعار المنتجات الزراعية في ظل توقف الاستيراد من الدول المجاورة نتيجة للظروف الجارية .

وكانت الحكومة قد وقعت قبل 25 عاما اتفاقيات مع عدد من الشركات الزراعية للاستثمار في القطاع الزراعي في منطقة المدورة لزراعة الحبوب للمساعدة في توفير احتياجات المملكة من الاعلاف، غير ان الشركات الزراعية لم تلتزم في العقود المبرمة مع الحكومة واتجهت الى زراعة محاصيل اخرى ما اسهم في استنزاف المزيد من المياه الجوفية في حوض الديسي التي قدرت وفق ارقام رسمية بـ 46 مليون متر مكعب من المياه سنويا، في وقت اتسعت فيه مساحة الاراضي المزروعة الى الاف الدونمات.