رغم التحذيرات المتتالية من وزارة الصناعة والتجارة للمواطنين من الشركات الوهمية وغير الموثوقة إلا أنها ما زالت تواصل تحديث أساليب بيع الوهم والثراء عبر العديد من وسائل النصب والاحتيال .

وقال مدير مراقبة الشركات صبر الرواشده لـ (بترا) ان المديرية تتابع باستمرار تدقيق أعمال الشركات التي تمارس نشاطاتها في المملكة سواء بشكل مباشر او عن طريق الانترنت ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأكد أهمية إبلاغ دائرة مراقبة الشركات عن إي ممارسات تجارية مشكوك فيها والتأكد من التسجيل القانوني والترخيص للشركات والاطلاع على غايات التأسيس.

وأشار الرواشده إلى احدث أساليب بعض شركات التسويق الشبكي في عملية النصب والاحتيال من خارج المملكة والتي تقوم على استغلال حاجات بعض طلبة الجامعات والوقوع في فخ الشبكة الهرمية المزعومة .

وبين ان الاسلوب يقوم على شراء منتج يصبح بعده المشتري وكيلا له رقما على شبكة التسويق ثم يقوم بتسويق منتجات الشركة ويبيع المنتج الى شخصين ليحصلا على أرقام أيضاً ويقوم كل واحد منهما بدوره ببيع أحد المنتجات الى شخصين آخرين فإذا ماتم بيع المنتج الى الطبقة الثالثة يميناً ويساراً فعندها يأخذ الشخص في الطبقة الاولى مبلغاً معيناً وهكذا في كل طبقة حتى تصبح شبكة هرمية لا حد لها.

وكانت بعض الشركات نشرت إعلانات مطلع الشهر الماضي عن تقديم قروض شخصية وعقارية استدعت تحويل دائرة مراقبة الشركات تسع شركات منها ومؤسسات فردية الى النائب العام بتهمة قيامها بنشر إعلانات مضللة للمواطنين.

وكان مصدر حكومي حذر من التعامل مع أشخاص يدعون الحصول على ترخيص رسمي في بعض الدول المجاورة لتوظيف أموالهم في عمليات متاجرة بالبورصة العالمية.

وقال المصدر ان عددا كبيرا من المواطنين الذين احترفوا مهنة المتاجرة بالأموال عبر الشبكة العنكبوتية لجأوا أخيرا الى بعض الدول المجاورة لتجديد تعاملهم بهذا النوع من التجارة.

وكان مجلس تنظيم البورصات الأجنبية ذكر انه لم يمنح اي شركة اذنا لمباشرة التعامل في البورصات الأجنبية، معتبرا اي شركة تقوم بالتعامل لصالح الغير او تتوسط في مثل هذا النوع من التعاملات مخالفة للقانون.

وتقدمت اربع شركات محلية بطلبات لمزاولة هذا النوع من الأعمال لكنها لم تكن مستوفية للشروط التي فرضها قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية لغايات ترخيصها.