يرفض سياسيون دراسة المقترح الإسرائيلي بتأهيل جزء من نهر الأردن وتحويله إلى مرفق سياحي بيئي واستخدام الجزء المؤهل من النهر لأغراض الرياضة المائية.

واعتبروا أن "إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين لا يصب بمصلحة الأردن بتاتا، بل هدفه السعي نحو تحقيق المصالح الإسرائيلية المبيتة" .

رئيس لجنة مقاومة التطبيع م. بادي الرفايعة يرى أن "كافة المشاريع الإسرائيلية لا تأتي بالخير على الأردن، علما بأن أول من أساء إلى نهر الأردن وسحب مياهه لخدمة مزروعاته هي إسرائيل ". على حد قوله

وبين الرفايعية في حديث لعمان نت "أن المراد من هذه المشاريع تفجير العلاقة بين الجانبين واختراق المنطقة أمنيا وسياسيا ".

من جانبه قال المحلل السياسي د. أمين مشاقبة إن "هذه المشاريع سابقة لأوانها، وليس من مصلحة الأردن التوسع بها حتى لو أنها تخدم المملكة اقتصاديا بشكل جزئي إلا أنها تضر بالعملية السلمية ".

و تشير معاهدة السلام إحدى بنودها إلى التعاون الاقتصادي بين الجانب الأردني والإسرائيلي، و حول هذا يعلق المشاقبة "إن الإشكالية تعود إلى أن الموقف الإسرائيلي تجاه عملية السلام غير إيجابي وفيه نوع من التحدي في عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ويضيف المشاقبة "إن على الأردن تأجيل هذه المشاريع إلى حين حل القضية الفلسطينية، إلا إذا كان هناك اتفاقا غير معلن بحل القضية الفلسطينية في المستقبل القريب".

وهذا وطلب وزير الخارجية ناصر جودة، من وزارتي المياه والسياحة وسلطة وادي الأردن دراسة هذا المقترح الإسرائيلي، بعد اجتماع جرى في وزارة الخارجية بين مستشار الامن القومي الإسرائيلي عوزي اراد ووزير الخارجية ناصر جودة ومدير مكتب تنسيق المفاوضات في الوزارة سامر النبر الثلاثاء الماضي تم فيه استعراض الفوائد التي تعود على الجانبين الأردني والإسرائيلي، وبحسب المصدر الحكومي فإن المياه والسياحة ووادي الأردن بصدد دراسة المشروع وتقويمه ليصار إلى إجابة الجانب الإسرائيلي على طلبه".