علمت «الدستور» ان حركة كبيرة تجري على ارصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الاردنية فيما اشارت معلومات البنك المركزي ان حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية او لاي اجراءات ما لم يكن بحقها اجراءات قانونية مشيرة الى ان حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة .

وتأتي حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الاردنية الى بنوك دول اجنبية وفقا ل"الدستور" في اعقاب معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة. وتواجه السلطة الفلسطينية مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الاسرائيلية وهو ما يقر به رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة.

ويشار ان عددا من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالتهم في اعقاب طلب هيئة مكافحة الفساد منهم التقدم باقرارات بذممهم المالية وفقا للقانون .

وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية الى القضاء من بينها قضية لاحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد احالته الى القضاء بتهمة الفساد.

وتواجه هيئة مكافحة الفساد معضلة في التحقيق مع اربعة وزراء في السلطة ومسؤول امني كبير بشبهة فساد حيث طلب رئيس الوزراء سلام فياض من الرئيس عباس تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي.

على صعيد متصل تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة خاصة لبحث مصير املاك منظمة التحرير الفلسطينية في شتى دول العالم حيث ما تزال غالبية هذه الاملاك مجهولة المصير رغم تأكيد مدير الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري انه تم نقل ملكيات جميع الممتلكات في العالم والتي كانت باسماء افراد الى الصندوق القومي .

وتواجه منظمة التحرير الفلسطينية بعض الاشكالات في املاكها بلبنان وسورية وبعض الاملاك في الاردن حيث ما زال بعضها مسجلا باسماء اشخاص ولم يتم نقل ملكيتها حتى الان لاسباب تقول مصادر فلسطينية انها متعلقة بالنسب المئوية