أجلت اللجنة القانونية في الجلسة المخصصة لمناقشة تعديلات مقترحة للنظام الداخلي لمجلس النواب قدمها الاسبوع الماضي 16 نائبا وذلك بعد مطالبة اعضاء اللجنة ونواب أخرون حضروا الجلسة لوجود شبهة دستورية حول قانونية النظر بالتعديلات المقترحة خلال الدورة الاستثنائية الحالية لعدم ورودها ضمن الارادة الملكية التي انعقدت بموجبها الدورة.

وقال مقرر اللجنة النائب محمود الخرابشة والذي ترأس جلسة اليوم ان المادة 82 من الدستور تشير الى انه لا يجوز لمجلس الامة ان يبحث في أية دورة استثنائية الا في الامور المعينة في الارادة الملكية التي انعقدت بموجبها تلك الدورة.
وأضاف الخرابشة ان مطالب النواب انصبت حول اعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس النواب باكمله وليس بالتعديلات المقترحة فقط.
مشيرا الى انهم ركزوا ايضا على اهمية الاستماع الى جميع وجهات النظر للوقوف على حقيقة التعديلات المقترحة.
وقررت اللجنة تأجيل جلستها الى الاحد المقبل لفتح المجال امام النواب لتقديم اقتراحاتهم حول تلك التعديلات.