بدأ المجلس الوطني لشؤون الأسرة بتنفيذ مشروع أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري والذي يعتمد على متابعة الحالة الكترونيا مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية وبما فيها منظمات المجتمع المدني.

ويهدف المشروع إلى متابعة الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات اللازمة لحالات العنف الأسري بشكل عام وضد الأطفال بشكل خاصة لضمان التعامل معها وتقديم الخدمات اللازمة لها إضافة إلى مأسسة إجراءات الاستجابة الفورية لحالات العنف الأسري والإساءة للأطفال وتقديم الخدمات اللازمة لها وفق الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري من خلال نظام الكتروني يترجم تلك الإجراءات ويربط كافة المؤسسات المسؤولة عنها.

وسيقوم المجلس بتأسيس قاعدة بيانات وطنية لتسجيل ومراقبة وتقييم الاستجابات لحالات العنف الأسري وحالات الإساءة للأطفال .

ويعتبر القائمون في المجلس أن هذا المشروع من شأنه ضمان سرعة استجابة المؤسسات الوطنية لحالات العنف الأسري وحالات الإساءة للأطفال وفق النهج التشاركي بين المؤسسات ذات العلاقة الأمر الذي من شأنه الحد من حالات العنف والإساءة في الأردن.

وقام المجلس بتشكيل لجنة من المؤسسات الوطنية الرئيسة في التعامل مع حالات العنف الأسري ممثلة بإدارة حماية الأسرة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، الطب الشرعي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الداخلية، وزارة العدل، المجلس القضائي ومؤسسة نهر الأردن.

وتمت مخاطبة مجموعة من شركات البرمجة الوطنية بهدف التعرف على الخيارات البرمجية المتوفرة لديها ومدى ملائمتها وتحقيقها لأهداف المشروع، والإجراءات التنفيذية الأزمة لتنفيذ المشروع.

ينفذ المجلس المشروع على عدة مراحل وستكون المرحلة الأولى المتوقع انجازها هذا العام، في عمان كمرحلة تجريبية ولمدة عام بهدف التعرف على مدى فاعلية النظام والفجوات والثغرات ليتم تجاوزها في النسخة المعدلة منه، على أن يتم ربط الجهات الرئيسية مقدمة الخدمة لحالات العنف الأسري، "إدارة حماية الأسرة ، وزارة التنمية الاجتماعية المجلس القضائي، وزارة الصحة والطب الشرعي، وزارة الداخلية".

في حين سيتم في المرحلة الثانية معالجة الثغرات والفجوات في النظام ويعمم على كافة محافظات المملكة التي تتوفر فيها خدمات إدارة حماية الأسرة ، على أن يتم ربط المؤسسات الرئيسية المذكورة في المرحلة الأولى وفي المرحلة الأخيرة سيتم إضافة مؤسسات وطنية أخرى مقدمة خدمات إضافية لحالات العنف الأسري على المستوى الوطني.

ويذكر أن ورشة عمل حول "حماية الأطفال من العنف" التي ينظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة والمجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"على مدى أربعة أيام انتهت مساء الأربعاء ومن المقرر الإعلان عن بيان يوضح آلية عمل الشبكة الوطنية التي ستعمل على متابعة حقوق الطفل المختلفة.