- الأمن العام يؤكد أن حادثة إطلاق النار أمس في منطقة الأشرفية نتجت عن خلاف بحكم الجوار وتشير الى أنه لا توجد أية خلافات سابقة أو ترويع متكرّر لمطلق النار وأبنائه
- برنامج الأغذية العالمي، يعلن وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل
- وزارة الشباب تعلن الإثنين عن بث مباريات المنتخب الوطني الأردني خلال مشاركته التاريخية في بطولة كأس العالم، عبر شاشات عرض عملاقة
- استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، الثلاثاء، من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة
- قوات الاحتلال الإسرائيلي، تشن فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا
- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة
شؤون مرضى المكرمة الملكية تضم الى وزارة الصحة
وافق مجلس الوزراء مبدئياً على مشروع يتضمن آلية جديدة لتحويل المرضى غير القادرين الى مستشفيات القطاع العام، وذلك بضم وحدة شؤون مرضى الديوان الملكي الى هيكلة وزارة الصحة وإناطة كامل مهام هذه الوحدة للوزارة.وأكد أمين عام وزارة الصحة سعد الخرابشة لراديو عمـان نت أن الوزراة أعدت هذا المشروع بناء على تكليف من الديوان الملكي، بهدف تنظيم عملية تحويل المرضى غير المشمولين بأنظمة التأمين الصحي وتوجيههم الى المستشفيات حسب الحالة المرضية، وتوجيه الدعم الذي تقدمه المكرمة الى مستحقيها من غير القادرين مادياً.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي "من أجل زيادة الاهتمام بهؤلاء المرضى ومتابعة شؤون علاجهم بالمسستشفيات التي يتم التحويل اليها وتدقيق فواتيرهم وضمان حصولهم على الخدمة الطبية المثلى التي جاءت من أجلها المكرمة الملكية السامية، وقد صدرت توجيهات من الديوان الملكي لوزارة الصحة لدراسة إمكانية أن تتولى الوزارة هذه الخطوة بحيث تناط بهذه الدائرة مهمة متابعة علاج المريض وتحويله للمستشفى والطبيب المناسب وتدقيق فواتيره، الى أن يتم رفع المطالبات الى وزارة المالية لدفع الفواتير".
وشارح الخرابشة أن الخطوة "جاءت رغبة من الديوان الملكي بالحفاظ على ديمومة هذه المكرمة الملكية، والحفاظ على حقوق المرضى غير القادرين وتلقيهم العلاج الأفضل، باستخدام اتفاقياتنا مع المستشفيات الحكومية الأخرى بحيث يستفيد مرضى المكرمة من التخفيضات ونسب المعالجة التي نأخذها على هؤلاء المرضى، فحينما نتعامل بالتأمين المدني مع المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية الملكية هناك نسبة لمرضى وزارة الصحة تخصم على الفاتورة، ونسعى أن نطبق هذا على مرضى الديوان الملكي".












































