رغم إدراج ملف "الكازينو" على أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس اﻷمة بمطالبة من أعضاء مجلس النواب، بل وتنسيب رئيس الوزراء معروف البخيت؛ إلا ان سيناريوهات التعامل مع الملف عديدة جداً.

و يتمثل أول السيناريوهات، والذي يأخذ الحيز اﻷكبر في قراءات المراقبين، بمناقشة ملف الكازينو تحت قبة البرلمان وتوجيه الاتهام إلى رئيس الوزراء بأكثرية الثلثين لتحال القضية إلى المجلس العالي لتفسير الدستور الذي يأخذ دور المحكمة في قضايا الوزراء وفقاً للمادة 55 من الدستور. ولكن هذا السيناريو رغم احتماله نظرياً إلى أنه مستبعد إلى حد ما إجرائياً ﻷن قرار الاتهام يحتاج إلى 81 نائبأ من أصل 120.

السيناريو الثاني يتمثل بتبرئة البخيت على أن يوجه الاتهام إلى وزراء آخرين في القضية سواء كانوا في حكومة البخيت اﻷولى أو الحالية؛ وبهذا الشكل قد يخرج البخيت والنواب معاً من عنق الزجاجة.

السيناريو الثالث يتمثل بتبرئة البخيت والوزراء من القضية وتحميل المسؤولية إلى بعض الموظفين، وهذا يعني إعلان شهادة وفاة مجلس النواب وربما تعجيل حله.

هنالك من يطرح أيضاً سيناريو مختلف تماماً قد يكون اﻷقرب للحدوث، وذلك بأن ملف الكازينو سيدفن من خلال تحويله من قبل المجلس إلى لجنته القانونية، بحيث يبقى في أدراجها لحين فض الدورة الاستثنائية أو حتى حل المجلس، ويكون تحويل الملف إلى اللجنة القانونية من خلال الطعن بالاجراءات التي شكلت من خلالها لجنة تحقيق الكازينو في المجلس.

هذا السيناريو الرابع، ليس أكثر من عملية مماطلة ومن غير المعروف إذا كانت ستأتي أكلها على المستوى الشعبي على وجه الخصوص.

ما قد يخرج البخيت والنواب من اﻷزمة أمام الشارع قد يجد طريقه في سيناريو خامس، ويقول هذا السيناريو باستقالة الحكومة في منتصف الدورة قبل مناقشة الملف، وهذا سيعلق جلسات النواب لحين تشكيل الحكومة الجديدة والتي ما أن تتشكل حتى تصدر اﻹرادة الملكية بفض الدورة.

سيناريو سادس هو اﻷبعد يأتي من خلال تأجيل مناقشة الملف على الاستثنائية حتى فضها باستغلال صلاحيات رئيس مجلس النواب المتمثلة بتحديد جداول اﻷعمال، إلا أن رئيس المجلس غير قادر على تحمل عبء مثل هذا الخيار ولن يجازف بسمعته ومستقبله من أجل البخيت.

ما سنشهده خلال اﻷيام القليلة المقبلة من مناقشات ساخنة في مجلس النواب حول هذا الملف لن يعكس بالضرورة سيناريو بحد ذاته، كما أن اتهام البخيت أو وزراء آخرين لا يعني نهاية اﻷمر فللمجلس العالي لتفسير الدستور الذي يرأسه رئيس مجلس اﻷعيان الحكم النهائي في القضية؛ فهل تشهد اﻷردن ﻷول مرة في تاريخها إدانة رئيس رئيس السلطة التنفيذية أو أحد أعضائها؟.