تجددت مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البلدية دعوات الناشطين الحزبين والسياسيين بالمطالبة بانتخاب أمين عمان وكامل أعضاء الأمانة بدلاً من تعيينه بقرار من مجلس الوزراء معتبرين انتخاب الأمين جزءاً أساسياً من مكونات العملية الإصلاحية.

"هذه هي الديمقراطية الحقيقية" تصف أمين عام حزب الشعب الديمقراطي الأردني (حشد) عبلة أبو علبة شمول موقع أمين عمان بالعملية الانتخابية ليحصل الأمين على الشرعية الشعبية.

ترى أبو علبة أن الحكومة تتعمد تجاهل الأصوات المطالبة بتعديل القانون ليشمل انتخاب الأمين بدلاً من تعيينه كي تسيطر على مجلس الأمانة الذي يشغر مركزاً أساسياً في حياة المواطنين وما يقدمه لهم من خدمات.

وتؤكد أبو علبة أن انتخاب الأمين يحتاج لضوابط للتأكد من كفاءته العلمية والعملية وخلفيته عن العمل البلدي وإقترابه من الشارع كالضوابط التي توضع للأمين المعين من قبل مجلس الوزراء.

تقول أبو علبة أن انتخاب الأمين يعتمد على حجم الضغط الإصلاحي من قبل الناشطين ويعتمد على جدية الشروع في مشروع الإصلاح.

وكانت جهود نواب في المجلس السادس عشر قد فشلت في إقناع زملائهم بالتصويت لصالح انتخاب أمين عمان الكبرى بدلاً من تعيينه، ولم يصوت على هذا التوجه سوى (13) نائباً من أصل ما يقرب الـ (70) نائباً حضروا الجلسة.

النائب وعضو أمانة عمان الأسبق محمد أبو هديب يرى أن التجربة الانتخابية "غير ناضجة" للبدء بانتخاب أمين عمان كون الانتخاب لا يتم حسب الكفاءة وإنما على أساس العشيرة والمال السياسي والقدرة على تسويق واستقطاب الناخبين.

يتساءل أبو هديب "نرى المال السياسي وأصحاب النفوذ يعملون على إنجاح عضو الأمانة الذي يرغبون به فما بالك بالأمين".

ويضيف أبو هديب أن الأمين المعين يتم عزله فوراً على عكس الأمين المنتخب، في حال تنامي شبهات فساد وعمليات شراء ذمم كون موقع أمين عمان فيه نفوذ كبير ويتقاطع مع مصالح أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الشركات.

وبحسب أبو هديب فإن الأمانة اليوم ترزح تحت وطأة الديون بسبب تسلم أمناء يجهلون أبجديات العمل البلدي معتبراً أن الأمين عليه التمتع بدراية واسعة في العمل البلدي وتخطيط المدن وإدارة الموارد سواء أكان معيناً أم منتخباً.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على توصية رئيس الوزراء عبدالله النسور بتحديد عدد أعضاء مجلس أمانة عمان الكبرى بـ 42 عضواً بمن فيهم الأمين وحصة النساء من المرشحات لعضوية المجلس من اللاتي يحصلن على أعلى الأصوات انتخاباً في مناطق الأمانة.

وبحسب القرار فإن عدد الأعضاء المنتخبين سيكون 22 عضواً بما فيما حصة النساء من الأعضاء المنتخبين وتبلغ 25 بالمئة بواقع 6 أعضاء ليصبح مجموع المنتخبين 28 عضوا، والمعينون 14وبواقع ثلثين إلى ثلث.

يذكر أن قانون البلديات رقم 31 لسنة 2011 أعطى لمجلس الوزراء تحديد عدد أعضاء مجلس الأمانة على أن ينتخب ثلثاهم انتخاباً مباشراً كما أعطى القانون ذاته لمجلس الوزراء الحق بتقسيم الدوائر الانتخابية في حدود أمانة عمان الكبرى.