أكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية مازن علوش، أن القرار الذي جرى التوافق عليه بين الجانبين السوري والأردني، في إطار تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها بين البلدين، يقتصر حصراً على الشاحنات الأردنية التي تحمل بضائع ذات منشأ أردني بينما تبقى بقية البضائع القادمة عبر الأردن أو عبر دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة المعتمدة على الحدود كما هو معمول به سابقاً دون أي تغيير.

وقال علوش في تصريح صحفي الجمعة: إن القرار يفتح للمرة الأولى آفاقاً أوسع أمام السائقين والشاحنات السورية حيث جرى الاتفاق على السماح للشاحنات السورية المحمّلة ببضائع ذات منشأ سوري بالدخول إلى الأراضي الأردنية بشكل مباشر دون مناقلة، بما يتيح لها الوصول إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ.

وبين علوش أن هذا الأمر يمكن الشاحنات السورية أن تدخل محمّلة بالبضائع السورية، وتعود من العقبة محمّلة ببضائع أخرى، ما ينعكس إيجاباً على عمل السائقين، ويزيد من فرص التشغيل والنقل لديهم.

وشدد علوش على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت ولا تزال الجهة الأكثر حرصاً على الدفاع عن مصالح السائقين السوريين، ومتابعة قضاياهم، وقد عملت خلال الفترة الماضية على طرح مطالبهم بشكل مباشر في مختلف الاجتماعات واللقاءات الثنائية، انطلاقاً من قناعتنا بأن السائق السوري هو شريك أساسي في حركة التجارة والنقل بين الدول.

وأشار علوش إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين سوريا والأردن، وخلق فرص عمل أكبر للسائقين، وشركات النقل، إضافة إلى تسريع وصول البضائع إلى الأسواق، وتقليل الكلف والوقت بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاقتصاد في البلدين.

وأكد علوش أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستبقى على تواصل دائم مع السائقين، والفعاليات العاملة في قطاع النقل، معتبراً أن مصلحة السائق السوري تبقى أولوية أساسية في كل ما نقوم به من إجراءات وتنظيمات، بما يسهم في تعزيز نشاط هذا القطاع الحيوي وتحسين ظروف العمل فيه.

واتفق رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، خلال اجتماع عُقد الخميس في مبنى الهيئة، على تسهيل عبور الشاحنات السورية إلى ميناء العقبة لإجراء عمليات التحميل والتفريغ، وكذلك تسهيل دخول الشاحنات الأردنية إلى الموانئ السورية للقيام بالعمليات ذاتها.