كشف رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا سليمان الفرجات، الثلاثاء، عن وجود مظاهر عديدة ومخالفات تؤثر على تجربة السائح في الموقع الأثري وعلى الموقع الأثري نفسه ظهرت في الخمس سنوات الأخيرة.

وقال إن "من هذه المخالفات إجبار السياح على دفع مقابل صعود لبعض المطلات وخاصة المطلات التي توجد أمام الخزنة وفي حال عدم التزام البعض بدفع البدل تكون هناك ردود فعل عنيفة، وذلك وفق تصريح للمملكة

"الجهات الأمنية ألقت القبض الاثنين والثلاثاء على عدد جديد من الأشخاص الذين يقدمون خدمة الأدلاء السياحيين دون ترخيص" بحسب الفرجات.

وأضاف أن الحملة التي تنفذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية مستمرة، وليس هدفها "قطع أرزاق الناس" موضحاً أن السلطة ستوفر بدائل مجزية للمجتمع المحلي وخاصة للمخالفين.

ولفت إلى أنه منذ بداية الحملة انخفضت المخالفات بنسبة 60-70%، كاشفاً عن تخصيص دخل لإيجاد حلول طويلة المدى للمجتمعات المحلية.

وتابع: " تواجد الدواب في أماكن غير مسموح بها؛ يؤثر على عملية تمتع السائح بالموقع، واستخدام الدواب في الكهوف يؤثر على الكهوف وديمومتها".

"استخدام العربات التي تجرها الخيول في المناطق الممنوعة، مع العلم أن السلطة استبدلت جميع العربات التي تجرها الخيول بالمركبات الكهربائية الصديقة للبيئة وريعها يعود للمجتمع المحلي" وفق الفرجات.

وأشار الفرجات إلى "تواجد البسطات بشكل عشوائي مما يشوه المكان ويؤثر على تجربة السائح، وأحيانا قد يتعرض السائح لسؤاله العديد من المرات في اهتمامه بشراء سلعة معينة، بالإضافة إلى عرض خدمات غير مرخصة مثل الإرشاد السياحي".

وأوضح أن السلطة حاولت التقليل من هذه المظاهر من البعض من أبناء المجتمع المحلي وليس جميعهم، مبيناً أن المجتمع المحلي هو مكون مهم في العملية السياحية.

الفرجات أكّد أن "المجتمع المحلي في البترا له دور إيجابي وساهم في الحفاظ على الموقع مثل الفيضانات حيث كان دائما رافدا للدفاع المدني أو الجهات الأمنية، لكن الهدف هو وقف هذه المخالفات التي قد تؤثر على الاقتصاد خاصة أن البترا هي واجهة السياحة في الأردن، لأن السائح إذا رأى الأمور السلبية ينقلها؛ وبالتالي قد يؤثر ذلك على السياحة في المستقبل".

"قانون السلطة هو قانون خاص وقانون دائرة الآثار وقانون السياحة يفرض بعض المخالفات، ولكن أحيانا قد تجد أن المخالفين لا ضرر لديهم بدفع المخالفات البسيطة؛ لأنهم قد يحصلون مبالغ أعلى من خلال العمل المخالف" وفق الفرجات.