- الملك عبدالله الثاني، يعلن الخميس، توقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع فرنسا
- البنك المركزي الأردني يحذر المواطنين من التعامل مع جهات وشركات تدّعي تقديم خدمات التمويل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا ضرورة التحقق من ترخيص الجهة قبل التعامل معها أو تحويل أي مبالغ مالية
- ارتفاع عدد المسجلين للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق "سند" إلى 28821 شخصا، وفق ما أفادت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
- وزارة الصحة في قطاع غزة تفيد بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 5 شهداء و28 مصابا
- مقتل ثلاثة عناصر من قوى الأمن الداخلي وإصابة أخرين، الخميس، خلال مهمة أمنية لإلقاء القبض على أحد المطلوبين في مدينة الصنمين بريف درعا
- يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
سلامتك وأمانك أوﻻ.. حملة للحماية من مخاطر النقل الخاص
تطلق هيئة تنظيم قطاع النقل البري ومديرية الأمن العام حملة تحت شعار "سلامتك وأمانك أولا" بهدف الحد من ظاهرة عمل السيارات الخصوصية بأجر، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والبطالة.
وكشفت الدراسات التي أعدتها كل من مديرية الأمن العام، وهيئة تنظيم قطاع النقل، أن الفقر والبطالة من أبرز الأسباب التي ساهمت بانتشار هذه الظاهرة، إضافة إلى رغبة العديد من أصحاب السيارات الخصوصية بتحسين وضعه المعيشي.
محمد الذي يعمل على سيارته الخصوصية مقابل أجر منذ عامين، أوضح أن حاجته هي التي دفعته للعمل، حيث أنه عاطل عن العمل منذ أكثر من خمس سنوات، مؤكد أن عمله على سيارته يجنبه الحاجة إلى الناس.
فيما أكدت الناطق اﻻعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري إخلاص يوسف، أن عدم كفاءة وسائط النقل العام، وسوء الخدمات المقدمة، والمخالفات التشغيلية من عدم وصول نهايات الخطوط المقررة وعدم الالتزام بمسارات الخطوط وترددات منتظمة، إضافة إلى عدم استخدام العدادت وسوء سلوكيات بعض العاملين على خطوط النقل العام، التي تنعكس سلبا على المواطنين وتزيد من معاناتهم، ويدفعهم إلى استخدام السيارات الخاصة في نقلهم.
ويشتكي علاء سائق وصاحب خط عمان- دير علا من عدم وجود رقابة فاعلة على السيارات الخصوصية التي تعمل بأجر، معللا ذلك بالضغوط اﻻجتماعية التي تمارس على الأجهزة الرقابية.
وتهدف الحملة إلى حماية المواطن من المخاطر التي قد تلحق به جراء استخدامه السيارات الخصوصي لنقله بأجر،حيث تساءلت يوسف إن كان الراكب يعلم بأنه مسؤول قانونيا عن كل ما يضبط بالمركبة من مواد محضورة، مشيرة إلى أن الراكب ﻻ يستطع أن يثبت أنه غير شريك في الجرم أو المخالفة للقانون.
كما أنه في حال فقدان أي أمتعة أو نقود، فإنه يصعب اﻻستدﻻل على السائق والتوصل إليه، أن المركبة ﻻ تحتوي على بطاقة تعريفية خاصة بذلك،على حد قول يوسف.












































