دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخية سعد هايل السرور اﻷشخاص الذين تم سحب اﻷرقام الوطنية منهم الى مراجعة وزارة الداخلية لمعرفة اﻵليات القانونية التي تم بناء عليها سحب ارقامهم الوطنية.

وأضاف السرور خلال لقائه لجنة فلسطين النيابية ظهر الثلاثاء لتدارس قضية "سحب اﻷرقام الوطنية" أن وزارة الداخلية شكلت لجنة لدراسة جميع قرارات حسب الارقام الوطنية التي اتخذتها دائرة المتابعة والتفتيش وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المواطنين، مؤكدا ان الوزارة بصدد وضع تعليمات موحدة دائمة لا يمكن تغييرها بتغير الوزراء.

وقالالسرور ان حق المواطنة مصون ومحفوظ بنص الدستور ولا يجوز المساس به بأي شكل من الإشكال مؤكدا العمل لحماية حقوق المواطنين الفلسطينيين والتصدي للسياسات الخارجية التي تهدف الى تفريغ الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال النائب عضو اللجنة غازي مشربش "لعمان نت" أن الأرقام الوطنية التي تم سحبها العام بلغت 818 رقماً فقط، مشيراً إلى وجود تهويل كبير في اﻷعداد التي تتداولها وسائل اﻹعلام.

كما وأكد عدد من أعضاء اللجنة عل أهمية الحفاظ على الجنسية الفلسطينية وعدم تفريغ اﻷرض من سكانها.

وقام مشربش بتوجيه سؤال إلى وزير الداخلية حول عدد اﻷضخاص الذين منحوا الجنسية خلال العشر سنوات اﻷخيرة للرد على الاتهمات اﻷخيرة فيما يتعلق بتجنيس عشرات اﻵلاف من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة.