تحويل تقرير "المحاسبة" للجنة المالية

جلسة للاستماع لتقرر لجنة التحقيق بحادثة البحر الميت الاثنين

قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز، سحب مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2018، المحال إلى مجلس النواب.

وجاء قرار الرزاز، بعد انتقادات نيابية للقانون خلال الجلسة الصباحية الأحد، والتي أقر المجلس خلالها القانون المعدل لقانون التحكيم.

وجاء القانون المعدل نظرا لأن دعوى بطلان حكم التحكيم من اختصاص محكمة التمييز وليس من اختصاص محكمة الاستئناف ولان محكمة التمييز هي المختصة بالنظر بطلب التنفيذ.

وأوضحت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطقة باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن سحب مشروع القانون "جاء إعمالا للمبدأ القانوني الراسخ بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وانسجاما مع المعايير الدولية بوجوب وجود الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة".

وأكدت غنيمات أن سحب مشروع القانون جاء لغايات إدخال التعديلات اللازمة عليه، تجسيدا لاحترام الحكومة لحقوق الإنسان في المملكة، والحرص على تعزيزها.

فيما أحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون الزراعة، إلى لجنته الزراعية.

وجاء مشروع القانون بهدف ايجاد نص تشريعي يسمح بالاستفادة من الاراضي الحرجية الجرداء وغير الصالحة للزراعة.

وقرر المجلس تحويل تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2017 الى لجنته المالية للدراسة والتحقق من المخالفات الواردة فيه، فيما قرر رئيس المجلس عقد جلسة رقابية صباح غد الاثنين لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بخصوص حادثة البحر الميت.

إلى ذلك، قرر رئيس المجلس عاطف الطراونة عقد جلسة رقابية صباح الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة التحقيق النيابية بحادثة البحر الميت.

وكانت اللجنة حملت وزير التربية والتعليم والتعليم العالي عزمي محافظة، ووزيرة السياحة والآثار لينا عناب، مسؤولية وقوع الحادثة، التي راح ضحيتها 21 قتيلا معظمهم من طلبة المدارس.