انقضت أكثر من عشر سنوات منذ آخر مرة درست فيها "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل" سجل حقوق الطفل في الأردن. لكن تغيّر الوضع اليوم، ولدى خبراء اللجنة الكثير لمناقشته.

يُعامل الأردن آلاف الأطفال المولودين فيه لأمهات أردنيات وآباء غير أردنيين طوال حياتهم كأجانب. يعانون للعثور على عمل، وحيازة الممتلكات، والسفر، والتسجيل في التعليم العالي، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الحكومية وغيرها من الخدمات، كل ذلك بسبب قانون تمييزي يحرم أبناء الأردنيات من نفس الحق في المواطنة أسوة بأبناء الرجال الأردنيين.

هؤلاء الأطفال ليسوا الوحيدين الذين يواجهون عقبات في الحصول على الحقوق الأساسية في البلاد. منذ اندلاع النزاع المسلح في سوريا في 2011، لم يتلق آلاف الأطفال اللاجئين في الأردن، لا سيما من هم بعمر 12 عاما فما فوق، التعليم الذي من حقهم الحصول عليه. اضطر الكثير منهم بسبب الفقر إلى العمل أو الزواج، أو لم يتمكنوا من تحمّل تكاليف المواصلات المدرسية. بعد إجبارهم على التسرب من التعليم، يبقى معظم الأطفال دون مسار يعيدهم إلى التعليم الرسمي.

لم يُمنح الأطفال الأردنيون والأطفال اللاجئون ذوو الإعاقة حقهم في التعليم الشامل أو التسهيلات المعقولة في المدارس. تفتقر استراتيجية حقوق ذوي الإعاقة في الأردن إلى الموارد الكافية، وما يزال التقدم بطيئا.

ستتاح الفرصة لخبراء لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المستقلين لطرح أسئلة مباشرة على الوفد الأردني حول قضايا تتراوح بين العقبات أمام الحصول على الخدمات الأساسية والتعليم وحماية التعليم من الهجمات والعقوبات البدنية. حظرت وزارة التربية والتعليم التأديب العنيف في المدارس وأجرت حملات توعية حول التأديب الإيجابي، لكن العقوبات البدنية ليست محظورة تماما في كل مكان. يمكن للجنة أن تدعو الأردن إلى حظر هذه الممارسة صراحة في كل مكان، بما في ذلك في المنازل.

الفرصة متاحة الآن حتى توضح الحكومة الأردنية جهودها لاحترام حقوق الأطفال الأساسية وحمايتها وإعمالها.

المصدر: هيومن رايتس ووتش