وقعت السيدة نوال الحمايدة، البالغة من العمر ستين عامًا، ضحية عملية نصب واحتيال حولت حياتها إلى معاناة بين الفقر الشديد والديون وتهديد السجن، لتطلق عبر برنامج طلة صبح على راديو البلد صرخة استغاثة بحثًا عن العدالة.

وقالت الحمايدة إنها اضطرت قبل أكثر من 11 عامًا إلى شراء ثلاثة أجهزة هواتف نقالة بالتقسيط من أحد الأشخاص في مادبا لتسديد إيجار منزلها، لكنها فوجئت لاحقًا بأنها وقعت – عن طريق البصمة – على كمبيالات أُلزمت بموجبها باقتطاع راتبها التقاعدي البالغ 70 دينارًا شهريًا لسنوات طويلة، ليصل مجموع ما استولى عليه المحتال أكثر من 13 ألف دينار.

وأضافت أن محاولاتها لمطالبة حقها باءت بالفشل بسبب عجزها المادي عن توكيل محامٍ أو دفع رسوم القضايا، لافتة إلى أن وضعها الصحي تفاقم نتيجة الضغوط المالية وفقدانها القدرة على شراء الدواء.

من جهته، أوضح المستشار القانوني خلدون السلايطة، الذي شارك في الحلقة، أن ما تعرضت له الحمايدة يندرج تحت جريمة الاحتيال وفق القانون الأردني، مشيرًا إلى أن الجريمة مستمرة كونها تتكرر مع اقتطاع راتبها شهريًا. وأكد أن الخطوة القانونية الأولى هي التوجه إلى المدعي العام وتقديم شكوى جزائية شاملة، مع إمكانية المطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بها.

وشدد السلايطة على أهمية أن يتجنب المواطنون التوقيع على أي أوراق أو عقود دون قراءتها أو فهمها، وعدم التورط في توقيع كمبيالات أو أوراق تجارية مضاعفة للدين، داعيًا كل من لا يستطيع القراءة والكتابة إلى اصطحاب شخص موثوق يساعده قبل الإقدام على أي التزام مالي.