قالت النائب ديمة طهبوب إن أجوبة الحكومة على سؤالها النيابي حول الضرائب والرسوم التي يتحملها المواطن الأردني جائت غير كافية، وأن الحكومة لم تجب عن كافة البيانات المطلوبة.

وكانت النائب طهبوب طلبت من الحكومة تزويدها بقيمة الايرادات التي حصلتها من المواطنين عبر عشرات الضرائب والرسوم خلال المدة من 1/1/2010 حتى تاريخ السؤال، ورغم قيام 6 وزارات ودائرة قاضي القضاة وأمانة عمان بإرسال بيانات عدة للرد على السؤال إلا أن دائرة قاضي القضاة كانت الجهة الوحيدة التي أجابت على السؤال النيابي المطلوب، فيما كانت باقي إجابات الوزراء قاصرة في ردودها وخلت من ذكر قيمة الإيرادات عن المدة الزمنية المطلوبة.

وصرحت النائب طهبوب أن الجواب يكشف عدم تنسيق الجهات الحكومية مع بعضها، كما يكشف عدم قيام الحكومة بالوفاء بالتزاماتها التي صرحت بها عند تقديم تعديلاتها على قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب بإزالة التشوهات الموجودة والإزدواجية في ما يدفعه المواطن من رسوم وضرائب متعددة تتشابه في مسمياتها وغاياتها، الأمر الذي زاد من العبء الاقتصادي في المجتمع ويستنزف جيوب المواطنين.

وذكرت النائب طهبوب أن جواب الحكومة يكشف تراجع إيرادات رسوم تسجيل الأراضي ابتداء من العام 2015 وبشكل كبير ومستمر، كما يظهر رد امانة عن جبايتها مبلغ ( 667 ) الف دينار اثمان قبور من المواطنين عام 2018 في حال يظهر أن الجباية من جيب المواطن لا تتوقف حتى بعد موته على حد وصفها.

وأكدت طهبوب أن الحكومة ما زالت تسير على ذات النهج من غياب الرؤية وعدم الإلتزام بالتعهدات وفقدان البوصلة و وعدم توفر الشفافية في التعامل مع المواطنين.