توصلت النقابة العامة للعاملين في التعليم لاتفاقية مع النقابة العامة للمدارس الخاصة على زيادة رواتب المعلمين في القطاع الخاص الذين ممن تقل رواتبهم عن 200 دينار بزيادة نسبتها 15% وزيادة من تتراوح رواتبهم من 200 دينار الى 500 بنسبة تبلغ 10%.

وقال نقيب المدارس الخاصة منذ الصوراني لراديو البلد " الزيادة كانت متواضعة لانها مرهونة بظروف بعض المدارس الخاصة الموجودة في المحافظات وفي مناطق عمان الشرقية، ومن خلال أكثر من اجتماع مع عدد من المدارس الخاصة توصلنا لاتفاقية لزيادة المعلمين وهي في طريقها للتوقيع من قبل وزارة العمل حيث تقرر زيادة رواتب العاملين في المدارس الخاصة بنسبة 15% للأشخاص الذين تقل رواتبهم عن 200 وزيادة 10% للرواتب التي تتراوح بين 200-500 وهذه الزيادة تبلغ 50 دينار تقريبا وهي قريبة من النسبة التي أقرتها الحكومة للقطاع العام، وأضفنا لذلك ان تكون الزيادة السنوية لكل شخص".
 
 
وبين الصوراني ان سبب الزيادة تأتي كون الظروف الاقتصادية أصبحت سيئة على جميع الفئات، لذا كان هناك توجه من المدارس الخاصة لزيادة موظفيها لان الارتفاعات أصبحت فاضحة ولا يمكن السيطرة عليها، ولهذا من المتوقع ان يكون هناك اتفاقيات مستقبلية اخرى حول التامين الصحي وترفيع المعلمين واقرار الزيادة لهم بما يريح المعلم".
 
 
وفي حال وجود خلاف مالي او عدم التزام المدرسة الخاصة بزيادة المعلمين يقول الصوراني انه يجب على المعلم مراجعة النقابة او وزارة العمل، من جهة اخرى تقوم النقابة بالتسيق مع وزارة العمل وتشكيل لجنة للتفتيش على المدارس الخاصة لبيان مدى التزامها بتطبيق القانون من حيث النظام الداخلي وعقود العمل".
 
وبدات المدارس الخاصة غير الحكومية تنتشر في الأردن مع مطلع التسعينات بشكل كبير يزداد سنة وراء سنة، والحاجة لهذه المدارس ضرورية نظرا للازدحام الكبير في المدارس الحكومية، والإقبال عليها من قبل الأهالي الذين يريدون رفع سوية تعليم أبنائهم حسب عدد من الاهالي.