أوضحت وزير الطاقة هالة زواتي لـ إذاعة حسنى تصريحاتها السابقة حول تصدير الكهرباء إلى السعودية بقولها أن المشروع ينص على تبادل كهربائي وليس تصدير كهربائي وذلك عن طريق الربط الكهربائي بين الشبكتين الأردنية والسعودية.

وأضافت أن المشروع يحافظ على استقرارية الشبكة الكهربائية من ناحية فنية لا سيما مع وجود مشاريع للطاقة المتجددة بالإضافة لتخفيظ كلف الاستطاعة الاحتياطية التي تستخدم في أوقات الذورة والتي يتم دفع ثمنها من خزينة الدولة.

وأوضحت زواتي أن التبادل الكهربائي بين البلدين يعني الحصول الكهرباء من البلد الأول بغير أوقات ذروته مقابل استردادهم في وقت ذروتهم، كما أن المشروع أثبت جدواه وهو مطبق مع مصر وسوريا وفلسطين حالياً.

وأكدت زواتية لـ #إذاعة _حسنى أن قرار وقف مشاريع توليد الكهرباء هو وقف مؤقت لمدّة ستّة أشهر فقط إلى حين إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة والخطة الشاملة لشركة الكهرباء الوطنية.

وأوضحت زواتي بأن القرار ينص على وقف الموافقات الجديدة فقط وهذا لا يشمل الموافقات القديمة حيث هناك عشرات مشاريع توليد الطاقة تمت الموافقة عليها سابقاً وسوف يتم الانتهاء منها نهاية عام 2020 بالإضافة للمشاريع التي تقدر قدرتها بأقل من 1 ميجا وتشمل المنازل والمدارس والمستشفيات والمباني الحكومية والمساجد والمصانع والمزارع.

وبخصوص توقيع وزارة الطاقة اتفاقيات لعشرين سنة عام 2013 ضمن المرحلة الأولى بأسعار عالية قال وزيرة الطاقة والثورة المعدنية هالة زواتي لـ إذاعة حسنى بأن هذه المرحلة لا تشكل ما نسبته 1% من استهلاك الأردن من الكهرباء وأن المرحلة الثانية والثالثة كانت الأسعار منخفضة جداً 4 قروش و 1.7 قرش على التوالي، وأنه مع الأسعار الجديدة وبدء ضخها بالشبكة سوف تعادل مشاريع المرحلة الأولى ذات السعر المرتفع.

وأكدت زواتي بأن الطاقة المتجددة تعتبر كنز للأردن وأنها تعزز من أمن الطاقة وتعتبر طاقة نظيفة وتعزز الاعتماد على الذات، وأن الاسترايجية الجديدة للطاقة لعام 2030 سوف تزيد من مشاريع الطاقة والاعتماد عليها في السنوات القادمة.

وقالت زواتي بخصوص انعكاس مشاريع الطاقة على الأسر الفقيرة بأنه تم تخصيص مبلغ 7 مليون دينار لتركيب أنظمة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للأسر المستفيدة من صندوق المعونة والوطنية والتي سوف توفر ما نسبته 10% مما يتقاضوه من المعونة باعتباره حل مستدام له وليس دائم.

وحول شكاوي المستثمرين من الإجراءات البيوقراطية المعقدة قال زواتي بأنه قد تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزار الطاقة وهيئة تنظيم قطاع الطاقة ومؤسسة المواصفات والمقايسس لوضع آلية لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.