طالبت لجنة الزراعة والمياه النيابية الحكومة بتشكيل لجنة رقابية بمرجعية واحدة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارات الصناعة والتجارة والزراعة والصحة والبلديات كي لا تتضارب المرجعيات في عملية المراقبة على مصانع الالبان في المملكة.

كما طالبت اللجنة في اجتماع عقدته امس برئاسة النائب وصفي الرواشدة وحضور وزير العمل الدكتور محمود الكفاوين ومدير عام مؤسسة الغذاء والدواء وأمين عام وزارة الزراعة وأمين عام وزارة العمل الذي خصص لبحث موضوع صناعة الألبان في المملكة ، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على المعامل غير المرخصة وإغلاقها فورا وتشديد الرقابة على المنتج النهائي لهذه المصانع وكذلك في المتاجر ومعاقبة من يتداول أي منتج غير مطابق للمواصفات وفرض غرامة مالية عالية وإغلاق المتاجر إضافة للمطالبة بفتح مكاتب لمؤسسة الغذاء والدواء في محافظات المملكة كافة.

وبين الرواشدة انه جرى خلال الاجتماع كذلك مناقشة موضوع العمالة الزراعية إذ اتفقت اللجنة مع وزير العمل على ضرورة تشديد الرقابة على العمال الوافدين وإضافة شرط إخلاء الطرف(المخالصة) من قبل صاحب العمل للعامل قبل السماح له بالسفر والسماح لصاحب العمل بإنهاء تصريح العامل الذي ينهي مدة إجازته ولم يعد لعمله خلال شهرين.

كما تم الاتفاق كذلك بان يسمح للعامل بالانتقال من العمل لدى رب عمل معين إلى رب عمل آخر بنفس القطاع حال موافقة صاحب العمل الأول إضافة للسماح بتصويب أوضاع العمال المخالفين حاليا.