حالة من الهدوء الاقتصادي يعيشها مواطنين بعد انتهاء رواتبهم التي أنفقوها على مستلزماتهم واحتياجاتهم خلال أيام عيد أضحى، الأمر الذي دفع البعض إلى إعادة حساباتهم وترتيب أولوياتهم، كي تتماشى مع متطلباتهم حتى نهاية الشهر الجاري، وسط مطالبات بإعداد خطة طوارئ لمواجهة الغلاء. 

حالة الركود هذه ليست وليدة اللحظة وإنما جاءت نتيجة تراجع الظروف الاقتصادية لدى العديد من المواطنين، جائحة كورونا، التي ألقت بظلالها على دخول عاملين، وتسريح بعضهم، ما أدت إلى ارتفاع كبير في نسب البطالة ومعدلات الفقر، وبعدها الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليهما من انقطاعات في سلاسل التوريد  للكثير من البضائع الاستهلاكية، ونقص في المواد الأساسية، وخاصة النفط والغاز والمستلزمات الغذائية.

وفي تصريحات حكومية أخيرة يوضح أن نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة، حيث أن أرقام الفقر تشير إلى 15%، معلنة بأنها تجري العمل على تحديث هذه المعلومات.

المحلل الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش يصف ظروف المواطنين المعيشية والاقتصادية بـ الصعبة دون شك، وذلك بالنظر الى طبيعة الاقتصاد الاردني الذي يعاني من انكماش اقتصادي و معدلات نمو تصل إلى 2%.

ويشير عايش إلى أن التغيرات في البنية الاقتصادية والقطاعية، أصبحت غير قادرة على توفير فرص عمل كافية من جهة، وتقليص دور العاملين فيها من جهة اخرى، مما يزيد من معدلات البطالة التي تنعكس حتما على معدلات الفقر بارتفاع.

الأرقام الرسمية تبين أن خط الفقر في الأردن 550 دينارا غير أن الأرقام الرسمية المحدثة لم تعلن بعد، فيما يبلغ عدد العاطلين عن العمل 435 ألف أردني، وهم المسجلون في دائرة الإحصاءات العامة وديوان الخدمة المدنية.

كافة هذه العوامل تؤدي إلى انخفاض وتراجع القدرة الشرائية  لدى المواطنين، وبالتالي ستنعكس على الأسواق المحلية والقطاعات الاقتصادية من حيث انخفاض نسبة المبيعات التي قد تسبب العديد من الخسائر وربما تصل الى إغلاق بعض المحال، بحسب اقتصاديين.

تغيير الأنماط الاستهلاكية هو الحل

يعول خبراء على ثقافة ووعي المواطنين في التعامل مع هذه الأوضاع الاقتصادية لتجنب الارتفاع الكبيرة في الأسعار، وذلك من خلال خلق توازن اقتصادي لضبط سلوك المستهلكين بشكل ثابت بحسب عايش.

ويفيد عايش بأنه على المواطنين أن يعتادوا على أن معدلات دخولهم انخفضت مقارنة بحالة الغلاء التي تشهدها الأسواق المحلية، كما ان القطاعات التجارية يجب أن تعتاد  ايضا على ان المواطنين تغيرت معدلات الإنفاق لديهم.

السياسي الدكتور إبراهيم بدران في مقال له يوضح ان على الاردن الأخذ برؤية الملك في أبعادها الوطنية فيدرك كل مسؤول وموظف خطورة استمرار الاعتماد على الآخرين وخطورة الاستمرار في التحكم بالمواطن والاستقواء عليه من خلال البيروقراطية البائسة.

ويرى بدران بأنه يجب على الحكومة أن تعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني والأكاديمي على التطوير المبرمج الجاد للسياسة والاقتصاد، للحد من البطالة والفقر التي  قد وصلا إلى مستويات غاية في الخطورة فلا ينبغي أن نقبل بأن يكون ربع السكان فقراء وربع قوى العمل عاطل، ونصف الشباب عاطل عن العمل.

في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأميركية سي. إن. بي. سي. صرح الملك عبد الله الثاني "أن المشاريع الاقليمية هي الكلمة المفتاحية للمستقبل” وأضاف، “أن الأردن يمكن أن يكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من جهة، والأمن الغذائي من جهة ثانية".

الحزب الديمقراطي الاجتماعي يدعو إلى خطة طوارئ لمواجهة الغلاء

نظرا لهذه التي يعيشها المواطنين من موجة غلاء غير مسبوقة لها أسباب محلية ودولية ومرشحة للاستمرار والتصاعد، وهي تفاقم بصورة خطيرة معاناة الاغلبية من الفئات الوسطى، بالاضافة ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والبطالة، وهو ما لا يمكن السكوت عليه أو التقاعس عن مواجهته دون خطة طوارئ وإجراءات استثنائية ويمكن استخدام قانون الدفاع لاجازتها.

يدعو الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني في بيان له الحكومة، إلى ضرورة إعداد خطة طوارئ وطنية لمواجهة الغلاء، بالاضافة إلى النظر بسقف أعلى للرواتب في القطاع العام والمؤسسات المساهمة العامة.

كما يطالب البيان نسبة خفض ملزمة على نفقات الحكومة والمؤسسات تنهي الهدر والتبذير، وانشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية يمول من ضريبة خاصة على الدخول العالية والأصول الراكدة، والعمل على صرف علاوات دورية للعاملين تعادل نسب التضخم، وضبط تسعيرة الزامية للسلع والمواد الاساسية.