- الأردن يؤيد بيان جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، الذي يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
- مجلس النواب، يستكمل الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، اعتبارا من المادة الـ 28
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء عن تدابير صحية جديدة لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز في المشاغل المركزية ومشاغل المطاعم
- وزارة الأشغال العامة والإسكان تعلن أنها تستكمل حاليًا التجهيزات اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند نقطة التقاء شارع نالتشيك مع طريق الملك عبدالله الثاني، للمركبات القادمة من منطقة الظهير باتجاه ميدان الثورة العربية الكبرى
- مستوطنون إرهابيون، يصعدون اعتداءاتهم فجر الثلاثاء، على بلدات وقرى جنوبي نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بإحراق ثلاث مركبات، ومهاجمة منازل الفلسطينيين بين قريتي جالود وتلفيت، وتدمير جزء من شبكة الكهرباء في بلدة مادما
- يبقى الطقس الثلاثاء، حارا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
رفع كلفة استقدام عاملات المنازل في تشرين الثاني
أكدت نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام ان قرار رفع كلفة استقدام عاملات المنازل الى 3500 دينار سيدخل قيد التنفيذ في الاول من تشرين الثاني المقبل.
وقال رئيس نقابة اصحاب مكاتب الاستقدام والاستخدام خالد الحسينات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان حوارا جرى بين النقابة ووزارة العمل حول قضية رفع الكلفة على المواطنين، مشيرا الى ان الوزارة طلبت من النقابة تقديم قائمة بمطالبها تمهيدا لدراستها.
وبين الحسينات ان النقابة لن تلجأ الى رفع الكلفة في حال الاستجابة لمطالبها.
واشار الى ان وزارة العمل ابدت تفهما لانصاف المكاتب واشراكها بأية تشريعات تتعلق فيها او قرارات من شأنها ان تنظم عملها.
بدوره أكد الناطق الاعلامي لوزارة العمل جهاد جاد الله ان الوزارة تسلمت قائمة المطالب من النقابة وهي موضع اهتمامها وتعمل على دراستها والرد عليها وتشكيل لجنة مع النقابة للتفاوض بشأنها اذا تطلب الامر.
وبين جاد الله ان الوزارة مستعدة ايضا لتقبل اية دراسة او كلفة للاسعار تقدمها النقابة تنظم عملية الاستقدام.
واجملت النقابة ابرز مطالبها بالوصل المالي المدفوع مسبقا حيث اوضحت ان غالبية المشاكل بين المواطن والمكتب هي بسبب الوصل المالي وتصنيف المكاتب، وخفض الكفالة في التعليمات الخاصة بالمكاتب الى 50 الف دينار وعدم تحويل المكاتب الى شركات فردية ورفع نسبة العمولة للمكتب من 10- 20 بالمئة.












































