التقى الملك عبدالله الثاني الأحد رؤساء الجامعات الحكومية في اجتماع متابعة اطلع جلالته خلاله على خطة عمل إصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي للأعوام 2012 – 2015 التي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات بعد لقائهم مع جلالته نهاية الشهر الماضي .

وشدد الملك على أن وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم ومتفق عليها هي الخطوة الأولى على طريق الإصلاح الذي نتطلع لتحقيقه لقطاع التعليم العالي، داعيا جلالته كل جامعة إلى وضع خطة عمل خاصة بها لتحقيق أهداف إصلاح التعليم العالي بكل شفافية بالتعاون مع الجامعات الأخرى .

وجدد الملك التأكيد على ضرورة التركيز بشكل أكبر في المستقبل على تشجيع البحث العلمي، ودعم الإبداع والتميز وتحسين مخرجات التعليم العالي وربطها باحتياجات سوق العمل .

ووجه ، خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ورئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي ومستشار جلالة الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، الحكومة لزيادة الدعم السنوي للجامعات والتفكير في آليات جديدة وغير تقليدية لتحسين أوضاعها المالية .

وأكد الملك أهمية الاستمرار في دعم صندوق الطالب الجامعي وتمكين الطلبة الفقراء من الدراسة الجامعية والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا الصندوق، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشية لأعضاء هيئات التدريس .

وبين رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت في مداخله خلال اللقاء أن استقرار التشريعات هي من أهم التحديات التي تواجه الجامعات، مؤكدا ضرورة تعاون جميع مؤسسات التعليم العالي في تنفيذ خطة إصلاح وتطوير مؤسسات التعليم العالي وترجمتها إلى واقع عملي يرتقي بالتعليم العالي في المملكة .

وأشار إلى أهمية النظرة الشمولية في التعامل مع قضايا التعليم العالي وتحدياته وإيجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون بين وزارتي التربية والتعليم و التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات .

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس عرضا لمحاور الخطة التي تهدف للارتقاء بجودة التعليم وتخريج كوادر علمية مؤهلة تلبي متطلبات المجتمع وقادرة على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، ورفع مستوى البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والتميز وتوفير البيئة المناسبة له .

واشتملت الخطة على ستة محاور، حيث تناول محور تعديل التشريعات تعديل قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات الأردنية بهدف تحقيق استقلالية الجامعات من خلال منح مجالس الأمناء معظم الصلاحيات الأكاديمية والمالية والإدارية، وإصلاح شامل لكليات المجتمع المتوسطة وفصل التعليم الأكاديمي عن التعليم التقني .

أما محور أسس القبول فأكد على ضرورة استيعاب 60% من الطلبة الناجحين في التوجيهي وتوجيه النسبة الباقية للكليات التقنية، ووضع آلية للقبولات الاستثنائية، ورفع الحد الأدنى للقبول في تخصصات محددة تدريجيا، وذلك لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وضمان جودة مخرجات التعليم العالي ومواءمتها للسوق .

وتضمن محور تمويل مؤسسات التعليم العالي الرسمية قيام الحكومة بالسداد الكامل لمديونية الجامعات، وزيادة الدعم السنوي من 70 إلى 120 مليون دينار سنوياً ولمدة ثلاث سنوات، وزيادة الدعم السنوي لصندوق الطالب الفقير من 6 إلى 20 مليون دينار سنويا، وإعادة هيكلة الرسوم الجامعية تدريجيا، وتشجيع الجامعات المنتجة .

وأكد محور مواءمة مخرجات التعليم العالي وتحسين جودته الالتزام بمعايير ضمان الجودة من ناحية أعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والبنى التحتية، بالإضافة إلى إعادة النظر بالتخصصات القائمة ودمج المتشابهة منها، وإعادة امتحان الكفاءة .

وركز محور البحث العلمي على تفعيل صندوق البحث العلمي وتحفيز القطاع الخاص على المساهمة به، وإنشاء مختبرات مركزية ومراكز تميز في كل جامعة، وتخصيص 5% من الموازنة السنوية لكل جامعة لإغراض البحث العلمي .