- الحكومتان الأردنية والألمانية توقعان اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 22.7 مليون يورو لدعم تنفيذ برنامج جاهزية مشروع الناقل الوطني للمياه
- المنطقة العسكرية الشمالية، تحبط الأربعاء، محاولة تسلل شخص على إحدى واجهاتها الحدودية الشمالية
- حادث سير ما بين مركبتين على حرم إشارة الغاز، صباح اليوم، نتج عنه 7 إصابات متوسطة
- مسؤولون عسكريون أميركيون، يقولون الأربعاء، إن القوات الأميركية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنّتها على إيران
- مقتل ثلاثة أشخاص وإِصابة آخرِين في ضربة أميركية على غربي إيران
- القوات المسلحة الإيرانية تقول الخميس إنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيّرات، وذلك ردا على ضربات أميركية
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
رفض قانوني لتعديلات الضمان ودعوى ضد وزير التربية
عقدت لجنة التضامن مع الأستاذ رائد العزام لقاءً حواريا وقانونيا وتضامنيا، مساء الأربعاء، في مكتب المحامي جواد يونس بمنطقة الشميساني خلف مجمع النقابات المهنية، بمشاركة شخصيات وطنية ومحامين وناشطين وإعلاميين.
وأكدت اللجنة في مستهل اللقاء تمسكها بمواصلة خطواتها التضامنية مع العزام، مشيرة إلى الدعوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم أمام المحكمة الإدارية، والمسجلة تحت الرقم 2025 907، والتي تطعن بقرار إحالته إلى التقاعد المبكر القسري استنادا إلى المادة 100 من نظام إدارة الموارد البشرية.
وعلى لسان الأستاذ مهدي السعافين، أعلنت اللجنة رفضها للتعديلات التي طرأت على المادة 100، معتبرة أنها منحت المسؤولين صلاحيات واسعة قد تفتح الباب أمام التعسف بحق موظفي القطاع العام، وأدت إلى التوسع في قرارات الإحالة إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي انعكس، بحسب اللجنة، سلبا على الأمن الوظيفي وأفرغ بعض المؤسسات من كفاءاتها، إضافة إلى تداعياته على صندوق الضمان الاجتماعي.
من جهته، استعرض المحامي جواد يونس السياق العام للأوضاع في البلاد وتحدياتها، داعيا إلى توحيد الجهود ورفض ما وصفه بالقوانين المجحفة التي تمس الحريات العامة.
بدوره، تناول المحامي والقاضي السابق لؤي عبيدات المسار القانوني للدعوى المقامة ضد وزير التربية والتعليم، موضحا المرجعيات القانونية للنصوص التي تتيح التوسع في الإحالة إلى التقاعد المبكر دون مبررات واضحة، وفق تقديره.
كما تطرق عبيدات إلى التعديلات الأخيرة المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي من قبل مجلس الوزراء، والتي أثارت جدلا واسعا، مؤكدا أن الحماية الاجتماعية والقانونية للعاملين تمثل ركنا أساسيا في استقرار الدول، وأن المساس بصندوق الضمان ينعكس على العلاقة التعاقدية بين المواطنين والسلطة.
من جانبه، شكر المعلم رائد العزام الحضور على دعمهم، مؤكدا استمراره في مساره القضائي بهدف تكريس معايير واضحة للأمان الوظيفي، بعيدا عن أي اعتبارات شخصية أو مزاجية في اتخاذ القرار.
وكشف العزام عن أسماء هيئة الدفاع المتطوعة في القضية، وتضم المحامية هالة عاهد، والمحامي القاضي السابق لؤي عبيدات، والمحامي جواد يونس، والمحامي يونس عرب، والمحامي عاصم العمري، والمحامي عبد الحكيم جعابو، والمحامي عبد القادر الخطيب، والمحامي جمال جيت، والمحامي بشر الخطيب.
وفي ختام اللقاء، فُتح باب النقاش أمام وسائل الإعلام والحضور، قبل أن يدعو المستضيف المشاركين إلى تناول الإفطار.

















































