وصفت منظمة هيومان رايتس ووتش تنفيذ الأردن لحكم الإعدام بــ 11 محكوماً يوم الأحد بأنه مخيب للأمآل بشكل كبير، وبأنه يعيد للوراء الجهد المضني الذي بذلته مؤسسات المجتمع المدني.

وقال  الناطق الاعلامي باسم المنظمة في عمان فادي القاضي لــ عمّان نت أن الأردن كان ينظر إلى نفسة بعين الريادة في المنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان.

وأشار القاضي أن الحكومة الأردنية بحاجة إلى أن تتخذ إجراءات بالمكاشفة والصراحة في مخاطبة مواطنيها في هكذا قضايا.منوهاً في ذات الوقت إلى أن تجميد حكم الإعدام في عهد الملك عبد الله بن الحسين عام 2005 لم يتبعه تحصين تشريعي أو قانوني بحيث ينعكس هذا التجميد على وقف التنفيذ.

وتوقع القاضي أن الأردن سيساءل في المجتمع الدولي حول تنفيذه لعقوبة الإعدام، من قبل المنظمات الدولية ومنها هيومن رايتس ووتش كونها تعتبر عقوبة الإعدام نهائية لا رجعة فيها.

يشار إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين أعرب أمس الاثنين، عن أسفه “العميق” لرفع الحظر على عقوبة الإعدام في الأردن وباكستان خلال الأيام الأخيرة، مشددا على أنه لا يمكن لأي قضاء أن يكون معصوما عن الخطأ.

وقال المفوض السامي “إنه من المؤسف جدا أن تستأنف الدولتان عمليات الإعدام، وتخالف تعليق عقوبة الإعدام الذي كانت الدولتان قد بدأتا العمل به في عام 2008 و 2006 على التوالي”، وفقا لما أوردته إذاعة الأمم المتحدة.